أشار البنك الدولى ، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض التحويلات العالمية على نحو حاد بحوالي 20% في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا (COVID-19) وتدابير الإغلاق ، ويرجع الإنخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير لانخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضًا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف .. ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 19.7% لتصل إلى 445 مليار دولار، مما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر المعيشية الضعيفة والأولى بالرعاية.
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي : ” تمثل التحويلات مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة للبلدان النامية ، وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة ، منوهاً أن التحويلات تساعد الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.
وأضاف ” مالباس ” مع قيام مجموعة البنك الدولي بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة الوتيرة لمساندة البلدان، فإننا نعمل على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، وحماية قدرة المجتمعات المحلية الأشد فقرا على الحصول على هذه الاحتياجات الأساسية”.
وذكر البنك الدولى أن الدراسات تظهر أن التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحسين النواتج التغذوية، وترتبط بإرتفاع الإنفاق على التعليم، وتحد من عمل الأطفال في الأسر المعيشية المحرومة. ويؤثر انخفاض التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق على هذه المجالات حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحل نقص الغذاء واحتياجات سبل العيش الفورية.
هذا ويساعد البنك الدولي البلدان الأعضاء فيه في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. كما يعمل مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع العالمي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.