أعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي “سيرجيو مورو” يوم أمس الجمعة استقالته بسبب “التدخل السياسي” للرئيس “جايير بولسونارو” في شؤون القضاء. وقال سيرجيو مورو البالغ من العمر 47 عامًا “سأبدأ بجمع أشيائي وإرسال خطاب استقالتي”. وقرر الوزير وقاضي مكافحة الفساد السابق ترك منصبه بعدما أقال رئيس الدولة رئيس الشرطة الاتحادية “ماوريسيو فاليكسو”، حيث قال “إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة”. وشدد مورو على أن “استقلالية الشرطة الاتحادية قيمة أساسية يجب الحفاظ عليها في دولة القانون”.
وتأتي استقالة وزير العدل بعد ثمانية أيام من إقالة الرئيس البرازيلي لوزير الصحة “لويز انريكه مانديتا” المؤيد لفرض تدابير الحجر المنزلي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على عكس الرئيس.