أوضح عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أن أكثر من 4520 أسير فلسطيني، من بينهم 183 طفلاً و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل.
وحث خبراء حقوق الإنسان إسرائيل، على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قبل احتجازهم.
انتهاك إسرائيل للقانون الدولي
وبحسب البيان، الصادر عن الخبراء فان إسرائيل اطلقت -خلال الشهر الماضي- سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
وضح الخبراء في بيانهم أنه يجب أن يشمل الإفراج عن السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وعن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك عن المجموعات الضعيفة داخل السجون، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها.
حظرت إسرائيل الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ بداية تفشي كوفيد-19. وقال الخبراء إنه “من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو”، مشددين على أهمية “وضع تدابير خاصة ومريحة” بالنسبة لزيارات الأطفال والنساء.
عرقلة جهود الاستجابة
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية. حيث تبين في إحدى الحوادث المُبلغ عنها، مداهمة السلطات الإسرائيلية مؤخراً عيادة تطرح اختبار للفيروس في حي “سلوان” الفلسطيني المُكتظ بالسكان، كما اعتقلت أيضا الأطباء، “بحجة أن السلطة الفلسطينية هي من وفرت مجموعات الاختبار”.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه من غير المعقول في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم توفر مجموعات اختبار ومعدات أخرى كافية، أن تقوض إسرائيل الجهود المبذولة من أجل إتمام أكبر عدد من الاختبارات على السكان الفلسطينيين. هناك حاجة هامة لهذه الجهود خاص عندما تشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة معدلات جائحة فيروس كورونا قد زادت بشكل كبير في القدس الشرقية المحتلة.
ودعا الخبراء في بيانهم إلى أن “يتمتع الفلسطينيون تحت ظروف الاحتلال وبصفتهم سكانًا محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، بإمكانية الحصول على العلاج والاختبار على قدم المساواة دون تمييز”. وشددوا على أن التعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين لضمان الحماية والوقاية والعلاج للجميع أمر بالغ الأهمية.
وأكد الخبراء أن مثل هذه الأفعال التي تشبه مداهمة إسرائيل للعيادات الفلسطينية، لا يمكن إلا أن تقوض جهود التصدي لكـوفيد-19.