أعرب يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في جنيف عبر الإنترنت، عن قلقه إزاء الوضع في الصومال، في زل انتشار قيروس كورونا، وقال “يبلغ عدد العاملين في المجال الصحي في أجزاء من البلاد اثنين لكل مئة ألف شخص ،مقارنة بالمعايير العالمية التي تحتم وجود 25 شخصا لكل مئة ألف شخص”. ما يعني، -بحسب المتحدث باسم الأوتشا- أن “هناك أقل من 20 في المائة من المرافق الصحية المزودة بالمعدات والإمدادات اللازمة لإدارة الأوبئة”.
وشدد على ضرورة الحفاظ على البرامج الإنسانية الحرجة الجارية الآن، وتخفيف تأثير الفيروس على سبل عيش السكان الضعفاء. وأضاف أن هناك ” 2.6 مليون نازح داخلياً في الصومال من ذوي الإمكانيات المحدودة أو المعدومة للحصول على الخدمات الصحية، كما أن 4.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أيضا أشخاص يعيشون في مناطق موبوءة بالجراد أو معرضة للفيضانات”.
خطر انتشار “كورونا”
وأوضح لاركيه أن ” الصومال غير مستعد لمواجهة جائحة كورونا، وبالرغم من ان الوكالات تعمل مع الحكومة على تدريب مقدمي الرعاية الصحية، وإنشاء مراكز العزل، ونشر العاملين في المجال الصحي في المداخل الرئيسية، وزيادة مستوى الاستجابة الصحية”. وأكد أنه تم نشر العاملين في المجال الصحي في جميع نقاط الدخول الـ 23 المعينة رسميا إلى الصومال، بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في “مقديشو وجاروي وبوساسو وهرجيسا، لكن لا يزال خطر انتشار جائحة كورونا في المجتمعات مرتفعا، وذلك بسبب الازدحام في المراكز الحضرية، إلى جانب الممارسات غير المناسبة للنظافة.”
وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال هناك 21 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وحالة وفاة فيما تماثلت حالة أخرى للشفاء.ويعتبر الحد من انتشار الجائحة والوقاية من حدوث أي إصابات جديدة محور الاستجابة الإنسانية والجهود الجارية في الوقت الحالي، بهدف تعزيز المراقبة والاستجابة السريعة والفحوص المخبرية، وكذلك من أجل التشخيص والتتبع لجميع الحالات المشتبه فيها.
الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو مسؤول عن جمع الجهات الإنسانية الفاعلة لضمان استجابة متماسكة لحالات الطوارئ.، ويهدف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى حشد وتنسيق العمل الإنساني الفعال والقائم على مبدأ الشراكة مع جهات وطنية ودولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.الدفاع عن حقوق الناس المحتاجين.وتعزيز الجاهزية والوقاية، مع تسهيل الحلول المستدامة.
