قررت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، أمس الاثنين ٣٠ مارس، تشديد الإجراءات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ لتشمل فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو ١١ ألف دولار غرامة أو العقوبتين معا على كل شخص يغادر منزله من دون عذر منطقي، أما الشركات والمؤسسات فتصل الغرامة إلى ٥٥ الف دولار حال مخالفة القوانين.
وسوف تواصل الشرطة الاسترالية مراقبة تنفيذ قرارات كل من الحكومة الفيدرالية والمحلية بإغلاق أغلب المؤسسات وعدم التجمع في الأماكن العامة لأكثر من شخصيين اثنين فقط وتحرير غرامات فورية للمخالفين .
تأتي هذه القرارات بما يتماشى مع قرار الصحة العامة وقرارات الاجتماع الوطني للسيد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي مع روؤساء حكومات الولايات الاسترالية في عطلة نهاية الأسبوع، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لتطبيق الإجراءات المفروضة التي تهدف لاحتواء تفشي الوباء في الولاية.
وأصبح من غير القانوني مغادرة المنازل إلا في بعض الحالات منها التسوق , الذهاب إلى المدرسة , العمل في حال عدم إمكانية أداء العمل من المنزل , ممارسة الرياضة أو القيام برعاية شخص آخر , أما المرضى عليهم الاتصال بالدكتور المعالج وزيارة العيادة إذا لزم الأمر .