أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم السبت، قرار الحكومة اللبنانية “تعليق تسديد” ديون خارجية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار وهي عبارة عن سندات خزانة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي على جزء منها.
وقال دياب إن الحكومة اتخذت القرار الصعب بألا تسدد استحقاق التاسع من مارس الجاري بعد مراجعة احتياطات الدولة من العملات الصعبة.
وأضاف دياب، أن السلطة تفضل تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني على تسديد الاستحقاق.
وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة، حاول دياب طمأنة المودعين الصغار في المصارف اللبنانية، قائلاً ما معناه أن الدولة لن تفرّط بمدخراتهم، مضيفاً أن لبنان سيسعى إلى “إعادة هيكلة ديونه بما يتناسب مع المصلحة الوطنية”.
وأيّد اجتماع حضره رئيس البلاد في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا بحضور رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، عدم سداد الديون .
وقال بيان الاجتماع، “قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة”.