بدأ مطلع السنة الجديدة 2020 بطموحات اقتصادية كبيرة وتحديات عملاقة للعشرين الكبار أملا منها في مضمار السباق والوصول بمعدلات تنموية عالية وتختلف نظريات الشد والجزر في الاقتصاديات العالمية بمستوي ما سوف تمنحه تلك الدول في الصناعات التوسعية الحديثة منها الصناعات التكنولوجية وصناعات الأسلحة ذات التقنية المتقدمة مما يعطي لها تصور لزيادة حصص البيع لأسهم تلك الصناعات والانفتاحية في الأسواق العالمية الجديدة أو حتي النمطية منها.
ولا ينسي أحد حجم الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وما شهدته 2019 من قرارات ومعوقات تحجم التبادل التجاري بين الدولتين والتي كانت تراه الولايات المتحدة الأمريكية أن المستفيد الأكبر منه هو الصين وبالتالي بدأت 2020 وتعددت التعاقدات الآجلة للنفط لأكثر من 15 دولة تشمل الصين والهند وفرنسا وإنجلترا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها وتسعي تلك الدول إلي تعاقدات النفط بداية العام لمدد تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر اعتمادا علي التقارير الاقتصادية لتلك الدول والتي رأت أن سعر البرميل ظل ساكنا في الربع الأخير من 2019 بين 60 إلي 61 دولار لما أسفر عن الأندماج الناجح بين منظمة الأوبك بقيادة السعودية مستوي الأنخفاض 500 ألف برميل إضافية ليصل سقف الأنخفاض من المعروض إلي حوالي 2.1 مليون برميل يوميا ولم تكن هناك أي تصورات أخري غير أن مستوي الأنخفاض المتفق عليه سوف يمتص التخمة من المعروض لتصل أسعار البرميل بنهاية يناير إلي 70 دولار متوقعا.
ولكن تغيرت كل التخطيطات والترتيبات منذ أن ظهر كوفيد ـ 19 أو كورونا في الصين والغريب أن ما جري تسجيله ما بين حالة واحدة إلي 5 حالات جديدة بشكل يومي بداية في 20 ديسمبر كانت حصيلة المصابين المؤكدة بلغت 60 حالة إصابة ووفقا للبيانات الصينية الرسمية, فإن عدد الإصابات بالفيروس حتي 31 ديسمبر 2019 (آخر يوم في السنة الماضية) بلغ 226 حالة إصابة فقط. وهذا الرقم من الإصابات في الصين وحدها إلي غاية لم يأخذ أي أهمية لدي منظمة الصحة العالمية أو حتي مسامع آذان العالم والغريب أيضا أن الرقم بدأ يتضاعف يوميا خلال شهر يناير ولم ير صدي لدي العالم إلا في الأسبوع الثالث من يناير وتبعتها ظهور حالات في كوريا الجنوبية ثم الأنتشار في أوروبا بداية في ألمانيا ثم فرنسا إلي الأسود تفشيا في إيطاليا ثم إلي أسبانيا ثم إلي اليابان وتغيرت كل الخطط الاقتصادية والأنشطة للأسهم السوقية لشركات ودول إلي سرعة إلغاءها كل التعاقدات الآجلة لصفقات النفط مما أطاح بسعر البرميل من 60 دولارا إلي أقل من 37 دولارا في أقل من 24 ساعة نهاية فبراير الماضي مما جعل أمرا حتما لمنظمة الأوبك أن تعود بأجتماع طارئ لزيادة سقف الأنخفاض بمعدل 1.5 مليون إضافي علي ما عليه معدل الأنخفاض الحالي 2.1 مليون برميل ليصل خجم الأنخفاض المستهدف 3.6 مليون برميل ولكن يظهر الأختلاف بين الأوبك والأوبك بلس حيث أن الأخيرة بقيادة روسيا رفضت أن تدخل في أي أنخفاض آخر وأضافت أنها سوف تلتزم فقط بمستوي الأنخفاض الحالي حتي نهاية مارس الحالي وتخرج التصورات المحتملة ماذا لو أستمر أنتشار الفيروس زادت الدول من قرارتها الأحترازية والتي تلجم اقتصادياتها وتحول الاقتاد العالمي إلي أنكماش محتم وينتظر أمل اللقاح للقضاء فيروس الكورونا وقد تستغرق العملية برمتها شهور أو سنة والفشل ممكن في أي مرحلة, وقد أعترف كريس وايت, كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا بأننا خلال العام المقبل 19 ـ Covid سنكون محظوظين للحصول علي لقاح لفيروس كورونا وايضا يقول البروفيسور ديفيد ساليسبري, مدير التحصين السابق في المملكة المتحدة: ستطلب كل دولة أخري كميات مماثلة. لن تحصل أي دولة علي جميع اللقاحات التي تريدها أو حتي جميع اللقاحات التي تحتاجها بسبب عدم وجود قدرة تصنيع عالمية كافية, حتي بعد تأمين جرعات من اللقاح, فسوف يستغرق توزيعها علي الأطباء الممارسين العامين مزيدا من الوقت لإعطائها للمرضي المعرضين للخطر, في أي حال, قد لا تكون اللقاحات هي الرصاصة السحرية التي نعتقد.
ويبقي السؤال قد تستطيع الاقتصاديات القوية الاستمرار لفترات من الشهور كي تحتمل العزلة والإنكماش الاقتصادي حتي ينجح اللقاح لمقاومة فيروس الكورونا ولم يسلم مواطنيها من الوباء ولكن ماذا عن الدول ذات الاقتصاديات النامية والتي قد تكون أختبار نجاح اللقاح من الشهور تمثل تدمير لتلك الاقتصاديات بل وعدم قدرتها علي كفاية مواطنيها من المواد الغذائية أو حتي وقف الوباء.. نحن نحتاج إلي ضمير مستيقظ في العالم نريد أن نتكاتف لتوفير تبرعات مالية عالمية لتهيئة مناخ جيد للمعامل البيولوجية لإيجاد لقاح ينقذ العالم والإنسانية.. نحن نحتاج إلي هبه من الله كي تنقذ البشرية من شر فيروس كوفيد ـ ..19 وإلي تكمله قادمة.