تحت عنوانمعاناة في دائرة الروتين المغلقة طرحنا في العدد الماضي بتاريخ 23 فبراير الماضي بعضا من الشكاوي المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة سواء تعطل إصدارها للبعض أو أنها غير مفعلة لمن قاموا بالفعل بالحصول عليها ونستقبل استفسارات بشكل مستمر حول تعطل موقع الوزارة عن العمل لبدء التسجيل للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة التي نص عليها القانون رقم10 لسنة2018 والخاص بذوي الإعاقة وفي هذا الشأن, قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرا في يوم الثلاثاء الماضي الموافق25 فبراير الماضي بإصدار قرار يتعلق ببدء التسجيل علي موقع الوزارة, حيث جاء قرار الوزيرة بفتح باب التسجيل للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة Moss.gov.eg. إنفاذا وتطبيقا للقانون رقم10 لسنة2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص علي ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.
وأوضحت القباج في قرارها أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولي لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلي 13 إعاقة وهم:
1- الشلل الدماغي.
2- الشلل الرباعي/ النصفي الطولي أو السفلي.
3- ضمور العضلات.
4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
5- الإعاقات المتعددة.
6- البتر متعدد الأطراف.
7- فقد البصر التام.
8- فقد السمع التامديسيبل فأكثر.
9- متلازمة داون.
10- صغر أو كبر حجم الرأس.
Hydrocephalus or Microcephaly
11- طيف التوحد.
12- ذوي القزامة140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
13- الجذام.
وأكدت وزيرة التضامن علي أن هذه المرحلة سيستفيد منها أكثر من مليوني مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة, علي أن يتم فتح الباب أمام باقي الإعاقات بدرجاتها المختلفة خلال الفترة القادمة.
وقالت الوزيرة: إنه علي الشخص الراغب في الحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة الدخول علي موقع الوزارة وملء النموذج الموجود علي الموقع والذي يحتوي علي أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون.
وبعد استكمال بيانات هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب إلي مركز التأهيل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه علي كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة علي إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من أحد المستشفيات الحكومية.
تجدر الإشارة إلي أنه خلال شهر فبراير الماضي تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب عدم تفعيل قانون رقم10 لسنة2018 الخاص بتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي الرغم من خروجه للنور منذ ما يقرب من عامين, وصدور اللائحة التنفيذية له في مارس من العام الماضي, ومن ضمن طلبات الإحاطة تقدم النائب خالد حنفي – عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب – وممثل عن ذوي الإعاقة – بطلب إحاطة بسبب عدم تفعيل المادة الخامسة من القانون والتي تنص علي أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا, وذلك بناء علي تشخيص طبي معتمد ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة, وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضي إدراجها ويكون للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول علي كل هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة وفق القانون المنظم لذلك.
وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي ضرورة تشكيل لجنة وزارية تضم كل الوزراء المعنيين لبحث آليات تفعيل القانون والوقوف علي الأسباب الحقيقية لعدم التفعيل مقترحا أن يتم البدء في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل سرعة إصدار بطاقة الخدمات علي أن يتم البدء بأصحاب الإعاقات الكبيرة والتي تشكل صعوبة بالغة علي الشخص وعلي من يعوله.