في الوقت الذي تقف فيه مؤسسات الدولة المصرية صامدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد انطلاقا من المسئولية الوطنية مستهدفة حماية المواطن ،ووقوف المجتمع المصري بأكمله على قلب رجل واحد لمواجهة هذا الوباء إلا أن المجهودات والاجتهادات في مجال الإرشاد والدعم اللازم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة محدودة، فيوجد ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة بعض الحالات معرضة للمخاطر و العدوى بشكل أكبر من غيرهم بحكم اعتمادهم على الغير في المساندة لتلبية الاحتياجات اليومية ولهذا لابد من وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات عند التخطيط، للخروج من الأزمة إذ أن إلتزام سلوكيات الوقاية وتجنب الإصابة بالعزل الفردي يبدو مستحيلاً للبعض وذلك لإعتماد هؤلاء على دعم ومساندة الآخرين عند تناول الطعام وإرتداء وخلع الملابس وإرتياد المرافق العامة والرعاية والمتابعة الصحية والحفاظ على النظافة العامة”
وعلينا كمجتمع وكمسئولين أن نتخذ كافة الإجراءات الإضافية و المتخصصة في مجال الحماية الإجتماعية والإجراءات اللازمة للوقاية، وتأمين إستمرار هذا الدعم والمساعدة في بيئة سليمة
وصحية لهؤلاء طوال مدة المحنة.
وقد أكدت داليا عاطف أمين ذوي الإعاقة بحزب الحرية المصري على ضرورة توفير ظروف حياتية وقائية مناسبة، تضمن إجراءات تُمَكِن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحد من التواصل مع الآخرين وتحول دون مخاطر إلتقاطهم العدوى.
وفي هذا الإطار وجهت الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بإصدار القرار رقم ٧١٩ والخاص بمنح اجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والكتاب الدوري الصادر بعد القرار لاعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الأجازات هم وذويهم و الاستعاضة بالعمل من المنزل خلال هذه الفترة و منحهم إجازة مدفوعة الأجر لتأمين الإحتياجات اللازمة للحياة المعيشية.
ولفتت الانتباه بأننا لابد نهتم ونضع في الاعتبار أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في دور الإقامة لكونهم متعرضين بشكل أكبر للعدوى والاحتياج للمتابعة بشكل دوري أحيانا لإستنفار
العناصر البشرية تجاه المستجدات الصحية الطارئة.
وأكدت أن التشريعات والقوانين انصفت الأشخاص ذوي الإعاقة في الكثير من الحقوق وعليه حثت الوزارة المعنية بمراقبة ومتابعة، هذه الدور ووضع الخطط و التدابير والإجراءات المخصصة والمناسبة لهم لمراعاة الصحة العامة.
وعلينا الإلتزام كمجتمع بهذه المسئولية المجتمعية وعدم التمييز ضدهم والاهتمام بهم، واعطائهم الاولوية عند إجراءات الطواريء و الوقاية من الأمراض.
وإعطاء أحقية واولوية للأشخاص ذوي الإعاقة عند وضع الاستراتيجيات المناسبة عند الخطر و الكوارث والأوبئة وإستحداث بروتوكولات في طواريء الصحة العامة لتوفيرها لهم ولايتم إستثناءهم عند التخطيط لهذا.
وأوصت أمانة الإعاقة بالحزب لمواجهة الفيروس المنتشر و الوقاية منه علينا توفير وصول المعلومات اللازمة لكل فئات الإعاقة وانواعها عند الوقاية و السيطرة على الكورونا ، فالامراض و الاوبئة معرض لها كل الناس .
وأوضحت أن علينا جميعا مسئولية مجتمعية في في المساعدة لوصول المعلومات بالطريقة التي تتناسب مع كل إعاقة
كتوفير هذه المعلومات بلغة الإشارة للإعاقات السمعية والبرامج الناطقة للإعاقات البصرية وسائر الوسائل والطرق والأساليب، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والحملات الإعلامية بوسائل التواصل الإجتماعي والرسائل النصية بلغة مبسطة ونصوص .
سهلة القراءة والفهم للإعاقات الذهنية
كما يجب أن تتم الاستعانة بجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لهم في الأحياء و النجوع والقرى.
فالسلامة والأمان والصحة العامة والوصول للمعلومات الصحية للوقاية من الاوبئة والأمراض حق للجميع.