بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية.
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية خلال أوقات محددة درءًا لاية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بدعم منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق؛ وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، وتطبيقًا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.
وفي ضوء ورود العديد من الشكاوى للمواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذلك رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.
وبناء على ما تم رصده من مبادرة إيجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي انتقاص تفاعلًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفعاليات.
وبناء على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة.
المادة الأولى
تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية أو الأهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة والتي تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك-.
المادة الثانية
يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة خلال فترة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة والتي تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك-.
المادة الثالة
في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الأولى أو الثانية من هذا القرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
المادة الرابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .