بدأ فيروس كورونا في الانتشار وبدأ معه الأطباء في مواجهة المجهول, حيث لا دواء محدد وإصابات وعدوي شبه مؤكدة, كل هذا والعمل علي قدم وساق, وبينما يقدم هؤلاء الأطباء واجبهم المهني والوطني في حالة تشبه الحرب, تعالت أصوات المطالبة بتوفير جو عمل آمن لهم يساعد علي وقايتهم من العدوي, مؤكدين علي استمرارهم في تقديم واجبهم.
قال الدكتور محمد ناصر ـ طبيب بمستشفي الساحل التعليمي ـ:
ليس لدينا أدني مشكلة في تقديم واجبنا المهني, ولكن منذ بداية انتشار فيروس كورونا ونحن نعاني من العديد من المشكلات أهمها الآن النقص في المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من العدوي.
كما أنه خلال الوضع الحالي لا يجوز أن يظل الطبيب يتقاضي 19 جنيها بدل عدوي في حين أن هناك فئات أخري مثل القضاة ووكلاء النيابة تتقاضي مبالغ كبيرة لبدل العدوي علي الرغم من أنهم أقل عرضة للعدوي من الأطباء الذين يخالطون يوميا مئات الحالات من المرضي التي يمكن أن تكون حاملة للعديد من الأمراض الخطيرة, فلدينا العديد من حالات الأطباء الذين توفوا بسبب انتقال عدوي قبل ظهور فيروس كورونا.
وفي عام 2016 حصلنا علي حكم من المحكمة الإدارية العليا بزيادة بدل العدوي إلي 1000 جنيه, ولكن وزارة الصحة طعنت علي الحكم وتم قبول الطعن ليستمر وضع بدل العدوي كما هو.
وأضاف أن وزارة الصحة لم تسع لتنفيذ أي إجراءات احترازية لحماية الأطباء من انتقال عدوي الكورونا, حتي أن بعض الأطباء المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس تواجه تباطؤ أحيانا من المعامل المركزية من وزارة الصحة لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوي, ذلك الأمر الذي قد يؤدي إلي كارثة كبيرة لاختلاط الأطباء بعدد كبير من المرضي يوميا.
كما أن استمرار عمل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية في ظل هذه الظروف هو أمر في غاية الخطورة بسبب الزحام والتكدس الذي يحدث يوميا داخل العيادات, فلابد من اتخاذ قرار, علي أن يتم استقبال الحالات الحرجة داخل الطوارئ والتي تعمل علي مدار 24 ساعة يوميا.
علقت الدكتورة هالة ناجي -طبيبة- علي الوضع الحالي:
بعدما قامت به وزارة الصحة من سحب تلك المستلزمات لتوفير ما يلزم من مساعدات للدول التي تفشي بها الفيروس, فالعديد من الأطباء الآن يوفرون لأنفسهم ما يلزم من مستلزمات تحميهم من العدوي.
وعلق الطبيب مصطفي عبدالله قائلا:
أمر بدل العدوي أمر مطروح منذ سنوات طويلة ومعروض للنقاش داخل البرلمان وداخل الوزارة, وهناك سعي مستمر لنقابة الأطباء لحسم الموقف, فما علينا الآن كأطباء هو مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد أمننا كدولة.
فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر ـ أمين عام النقابة العامة للأطباء ـ:
النقابة خاطبت وزيرة الصحة عدة مرات لتوفير ما يلزم لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم, خاصة وأن هذا ليس في مصلحة الطبيب فقط بل لمصلحة المجتمع ككل, حتي لا يتحول الطبيب من شخص يحارب المرض لشخص ناقل للعدوي, وأخيرا أبلغتنا وزارة الصحة بأنها ستبدأ في توفير ما يلزم من مستلزمات طبية تعين الأطباء علي القيام بعملهم.
ووزارة الصحة تدرس قرار إغلاق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات الحكومية لتحجم انتشار الفيروس, كما أن النقابة لا تفضل الإغلاق التام للعيادات ولكن علي أن تعمل العيادات الأساسية المتمثلة في عيادة الجراحة, والأطفال, الباطنة, والنساء والتوليد, حتي لا يكون هناك ضغط كبير علي أقسام الطوارئ.
كما أوضح أن صغار السن من الأطباء هم من يقفون علي خط النار حاليا في مواجهة الفيروس, وهذا لأنهم الأنسب صحيا لمواجهة العدوي فهم المنوط بهم التعامل المباشر مع الحالات المصابة والمشتبه بها ولهذا لابد من تعديل الأجور وبدل العدوي.
وفي إطار تفهم الظروف الحالية قرر مجلس النقابة العامة للأطباء قيام لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة بسرعة شراء عدد خمسة أجهزة تنفس صناعي للتبرع بها لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها في أسرة الرعاية المركزة المجانية, كما تقدمت النقابة بمقترح لدعم وزارة الصحة وهو تكوين فريق من للطوارئ من الأطباء غير الحكوميين للاستعانة بهم عند الضرورة.
فيما صرح الدكتور محمد العماري ـ رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ـ بأن وزارة الصحة أكدت للبرلمان التزامها بتوفير مستلزمات الوقاية الطبية بكل المستشفيات حسب الاحتياج.
وقال: إننا ندعم الأطباء لأنهم جيش الدفاع الأول في ظل هذه الظروف, ولهم الأولوية دائما للفحص في حالة ظهور الأعراض أو الاختلاط بحالات مصابة, لكن لا نستطيع عمل تحليل الـPCR لكل العاملين بالمنظومة الطبية لأنه مكلف جدا, ولا يوجد نظام في العالم يستطيع تحمل هذا الأمر.
أما أمر زيادة بدل العدوي فهو مطروح وقدمنا العديد من التوصيات لزيادته ونبحث الأمر الآن مع كل من وزارة المالية والصحة والتخطيط.
وعن تقديم المساعدات للدول المتضررة, فأكد أن هذا جاء خلال توجه الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف مع الدولة الصديقة في الأزمات والمحن.