شهد الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس فريق إعداد الدراسة، حفل إطلاق دراسة العلاقات المصرية الإفريقية، والتي أعدها ونظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم.
أعدت الدراسة، تحت إشراف الدكتور عدلي سعداوي، عميد المعهد، وأطلقت في الحفل الذي أقيم، مساء أمس السبت، بفندق تريمف بمصر الجديدة
تضمنت الفعاليات، عقد جلستي استماع لعرض نتائج الدراسة، بدأت الجلسة الأولى بكلمة الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، وقال إن الدراسة تهدف إلى وضع آليات وأسس واضحة للتعامل بجدية مع القضايا التي تخص الشأن المصري فيما يتعلق بالقارة الإفريقية.
وأضاف رئيس الجامعة، أن الدراسة تأتي من منطلق حرص جامعة الفيوم، والممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بالمساهمة في تعظيم دور مصر المحوري، وبناء جسور تواصل في شتى الجوانب السياسية والإقتصادية مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أن الدراسة وضعت رؤية مستدامة قابلة للتطبيق تهدف إلى توطيد العلاقات مع دول القارة لتساند أصحاب القرار في وضع الاستراتيجية المستقبلية في التعامل مع قضايا ومشكلات القارة السمراء.
وقال الدكتور مصطفى الفقي، إن إنجازات مصر بعد رئاستها للاتحاد الافريقي، يجب أن تستغل في إنشاء علاقات حقيقية مع الدول الإفريقية خاصة خلال الظروف الراهنة بالغة التعقيد التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، موجهًا الشكر لجامعة الفيوم على إعدادها لمثل هذه الدراسة الهامة، واهتمامها بالشأن الإفريقي.
وقال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن فكرة إعداد الدراسة تأتي لصياغة استراتيجية مصرية في التعامل مع دول القارة الإفريقية، بدءً من استعادة دور مصر التاريخي في المنطقة، ومرورا بأزمة سد النهضة، والأمن المائي، والتحديات الأمنية، وأيضا التنمية الإقتصادية وخلق فرص الاستثمار.
وتحدثت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومحرر الدراسة، عن اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا، لأهميتها المركزية بالنسبة لمصر، لافتة إلى أن التعاون مع أفريقيا يجب أن يتجاوز حدود الأمن المائي ليشمل بناء علاقات قوية تعيد إلى مصر دورها الريادي في حل مشكلات القارة، كما كانت خلال الحقبة الناصرية ومساندتها حركات التحرر في إفريقيا.
وتناولت الجلسة الثانية، والتي ترأسها وأدارها الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، بنقاش مفتوح مع الحضور في العديد من الموضوعات التي تخص الشأن الأفريقي، شملت العمل الجماعي الأفريقي كيف يكون, ودور مصر في المرحلة القادمة, والتحديات التي تواجه مصر في أفريقيا، وكيفية الربط بين خطط التنمية المستدامة المصرية، وخطة 2063 الأفريقية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن الأمن المائي يأتي في المقام الأول للمشكلات المطروحة على الساحة الإفريقية المصرية، مشيدا بدور القيادة السياسية في إنجاح مفاوضات هذا الملف بالرغم من التعنت الإثيوبي الواضح خلال المفاوضات.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، إن مشكلة المياه في القارة الأفريقية هي مشكلة إدارة صحيحة، ويجب تكاملها مع دول حوض النيل، مضيفا أحقية إثيوبيا في التنمية مع الوضع في الاعتبار الاتفاقيات التاريخية الموقعة مع مصر لحفظ حقوقها في مياه النيل.
وأوصت الجلسة، بضرورة الاهتمام بالمشاكل الأفريقية في الملفات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والإتجار بالبشر، وتحديث خريطة الاستثمار المصرية لتحفيز القطاع الخاص المصري للاستثمار في أفريقيا، وإنشاء مكتب تابع لرئاسة الجمهورية لإدارة الملف الأفريقي بكل تفاصيله، والقيام بدور فعال في تسوية النزاعات، ومكافحة الفقر والإرهاب، بالقارة الإفريقية ودول الجوار.
كما أوصت الجلسة، بالتخلي عن العلاقات المنقوصة، وبناء علاقات جادة بمنفعة متبادلة بين مصر والدول الأفريقية، إبراز الدور المصري خلال مشاركتها في القوة الأفريقية لمكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والثقافات، ودمج الطلاب، وإرسال البعثات العلمية والاستشارية، والعمل على تواجد دور مصري للمصالحة بين اريتريا وأثيوبيا، والاهتمام الإعلامي بالدول الأفريقية.
حضر الحفل، كلا من السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأستاذ الدكتور أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومحرر الدراسة، والأستاذ الدكتور كمال غلاب، والأستاذ الدكتور محمود عبدالفتاح، وكيلي معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وأعضاء فريق إعداد الدراسة والإعلاميين وآخرين.