أصدر البنك المركزى المصري بيانا إلى البنوك قال فيه: السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك .. تماشيا مع توجه الولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملا على التأكيد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية، وذلك على النحو التالي :
أولا: ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلي :
١) التدابير الوقائية :
* نشر الوعي بين العاملين بالبنك
* توفير المطهرات ووضوع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت
* تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للإجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية .. ألخ )
* إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على أجازة إجبارية فور العودة
*التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك ( الماسح الضوئي، والبريد الإلكتروني على سبيل المثال )
* توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس
٢) يتم موافاه قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
* تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة
المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلو مات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد
* الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الإشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة
* توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية
ثانيا: تيسير الحصول على الخدمات المصرفي
* تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الإستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق
* إتاحة الحدود الإئتمانية الإلزمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات
دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بإنتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد
* وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل الازم لعمليات التجارة الخارجية
ثالثاً: العمليات المصرفية :
* استمرار عمل مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
* التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
* الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم
* العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك
* إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
* زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.
* حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية و البطاقات بدلاً من التعاملات النقدية.
هذا ويؤكد البنك المركزي المصري على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري بإتخاذ أية تدابير إلزمة للحفاظ على الإستقرار المصرفي والنقدي .