أصدر برلمان النمسا اليوم “قانون كورونا”، الذي يتضمن حزمة إجراءات مشددة تفرض قيودا على الحركة ومظاهر الحياة العامة، وتوفر المسوغ القانون لتقديم المساعدات الاقتصادية إلى الأفراد والشركات المتضررة .
ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ غدا الاثنين، ويفرض قيودا واسعة على مغادرة المنازل ويستثني حالات الطوارئ التي حصرها القانون في ثلاثة أسباب تتضمن عمل مهني لا يمكن تأجيله، وتوفير الاحتياجات الضرورية مثل الطعام، وتقديم مساعدة ضرورية لأشخاص آخرين .
وتحظر الإجراءات الجديدة تجمع أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد، وإغلاق الملاعب، المنتزهات، المطاعم والمقاهي، جميع المحال والمتاجر التي تبيع المستلزمات غير الاساسية، وأعطى الشرطة حق التأكد من تنفيذ القيود في الأماكن العامة وفرض غرامات مالية مشددة .
من جانب آخر، أعلن حاكم ولاية تيرول حظر الخروج بعد زيادة عدد المصابين إلى ٢٤٥ شخصا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس على مستوى النمسا إلى ٨٠٠ حالة، وتوفيت حالة ثانية كان يشتبه في إصابتها بالفيروس.