في إطار تحقيق الرضا الوظيفي للسادة المعلمين، عقدت الوزارة اجتماعًا لمديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري التنسيق عبر شبكات الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزاري (40) الخاص بالتسوية على وظيفة مُعلم للفئات المحددة بالقرار، والقرار الوزاري (41) الخاص بتغيير المُسمى الوظيفي.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن المُعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية وأساس التطوير، لذا يجب أن يمتلك المهارات والمؤهلات التي تؤهله لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيع المُعلم للحصول على مؤهلات عليا لإتاحة الفرصة له لشغل مناصب قيادية.
وأكمل نائب الوزير، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد المفاهيم والرؤى حول المسمى الوظيفي والتسوية التي تدور حولها القرارين (40) و(41)، قائلًا: “إن نظام شغل الوظائف القيادية في المدارس بالتكليف غير منصف للمُعلم، موجهًا بأنه على الإدارات التعليمية حال خلو أى من تلك الوظائف عمل إعلان داخلى لاختيار أفضل المُتقدمين من خلال لجنة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأستطرد أنه قد صدر القرار الوزاري الخاص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي لعدد (65) ألف مُعلم، بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2019، كما سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لمن لم يستوفِ أوراق الترقية، مشيرًا إلى أن آليات الترقي ستكون إلكترونية، بدون تدخل للعنصر البشرى، لأن الوزارة تعمل على تطبيق الحوكمة ورقمنة ملفات الترقي من خلال الأكاديمية المهنية للمُعلمين.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المُعلمين، والأستاذ يسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والأستاذة نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، والدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقي بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.