قانون‏ ‏يحتاج‏ ‏غرفة‏ ‏الإنعاش

كتب‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ ‏علي‏ ‏صفحات‏ ‏جريدةوطنيسنة‏1995, ‏مقالا‏ ‏بعنوانقانون‏ ‏الإسكان‏ ‏متناولا‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏الكثيرين‏ ‏قضية‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديم‏ ‏التي‏ ‏تؤرق‏ ‏تفكيرهم‏ ‏وضمائرهم‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏ستين‏ ‏عاما‏.‏
الكل‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏وتبقي‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏بوادر‏ ‏تغيير‏ ‏إيجابي‏, ‏ويقول‏ ‏النائب‏ ‏إلهامي‏ ‏عجيبة‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏النوابإن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 50% ‏من‏ ‏المستأجرين‏ ‏لديهم‏ ‏أملاكا‏ ‏وعقارات‏ ‏وشقق‏ ‏تمليك‏, ‏ويتركون‏ ‏الشقق‏ ‏التي‏ ‏يستأجرونها‏ ‏مغلقة‏ ‏خالية‏… ‏صدق‏ ‏هذا‏ ‏النائب‏ ‏لأن‏ ‏الشقة‏ ‏السكنية‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إيجارها‏ ‏في‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏مازال‏ ‏إيجارها‏ ‏ثابتا‏ ‏حتي‏ ‏وقتنا‏ ‏الحاضر‏.‏
ومع‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏تقدمت‏ ‏للبرلمان‏ ‏بمشروعات‏ ‏تعديلات‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏البرلمان‏ ‏رفض‏ ‏إجازتها‏ ‏بداعي‏ ‏أن‏ ‏تعديلات‏ ‏الإيجارات‏ ‏ستحدث‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏وتتسبب‏ ‏في‏ ‏إثارة‏ ‏المواطنين‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1986 ‏تم‏ ‏تحريك‏ ‏إيجارات‏ ‏الوحدات‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏مثل‏ ‏المكاتب‏ ‏والشركات‏ ‏مع‏ ‏ترك‏ ‏إيجارات‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏كما‏ ‏هي‏, ‏وفي‏ ‏عام‏1996 ‏تم‏ ‏فك‏ ‏أسر‏ ‏جميع‏ ‏العقود‏ ‏المحررة‏ ‏بعد‏ ‏هذا‏ ‏التاريخ‏, ‏يصبح‏ ‏العقد‏ ‏شريعة‏ ‏المتعاقدين‏ ‏ولكن‏ ‏بقي‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏استمرار‏ ‏تجميد‏ ‏العقود‏ ‏المحررة‏ ‏قبل‏ ‏هذا‏ ‏التاريخ‏ ‏وظل‏ ‏مالك‏ ‏تلك‏ ‏العقارات‏ ‏هو‏ ‏الضحية‏, ‏فلا‏ ‏القانون‏ ‏القديم‏ ‏أنصفه‏ ‏ولا‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏أعاد‏ ‏له‏ ‏اعتباره‏, ‏ويبقي‏ ‏السؤال‏: ‏متي‏ ‏يتم‏ ‏فك‏ ‏أسر‏ ‏العقارات‏ ‏القديمة‏ ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏للوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏بالنسبة‏ ‏للوحدات‏ ‏غير‏ ‏السكنية؟‏ ‏فالواقع‏ ‏التشريعي‏ ‏الحالي‏ ‏يمثل‏ ‏ازدواجية‏ ‏غير‏ ‏عادلة‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1986 ‏وما‏ ‏بعده‏, ‏وأيضا‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ 1996 ‏وما‏ ‏بعده‏.‏
وأذكر‏ ‏أنني‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2015 ‏قمت‏ ‏بعمل‏ ‏تحقيق‏ ‏صحفي‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏ووقتها‏ ‏تحدثت‏ ‏مع‏ ‏أصحاب‏ ‏العقارات‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏ضواحي‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏ ‏وشبرا‏ ‏ووسط‏ ‏البلد‏, ‏ورغم‏ ‏اختلاف‏ ‏المناطق‏ ‏الجغرافية‏ ‏كانت‏ ‏المشكلة‏ ‏واحدة‏ ‏وهي‏ ‏تدني‏ ‏قيمة‏ ‏الإيجار‏ ‏بحيث‏ ‏يقتصر‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏باحتياجاتهم‏ ‏المعيشية‏ ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏تمويل‏ ‏أعباء‏ ‏الصيانة‏ ‏والتجديدات‏ ‏اللازمة‏ ‏لعقاراتهم‏.‏
وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المعاناة‏ ‏التي‏ ‏اقتربت‏ ‏من‏ ‏المذلة‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏أولئك‏ ‏الملاك‏ ‏تجرع‏ ‏مرارة‏ ‏دوام‏ ‏عقود‏ ‏الإيجار‏ ‏إلي‏ ‏الأبد‏ ‏وعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏علي‏ ‏إخلاء‏ ‏أيا‏ ‏من‏ ‏شقق‏ ‏عماراتهم‏ ‏لتزويج‏ ‏بناتهم‏ ‏أو‏ ‏أبنائهم‏ ‏فيها‏.‏
وحسنا‏ ‏أن‏ ‏وضع‏ ‏القانون‏ ‏مؤخرا‏ ‏حدا‏ ‏لهذا‏ ‏الغبن‏ ‏بأن‏ ‏وضع‏ ‏حدا‏ ‏أقصي‏ ‏لتوريث‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏إلي‏ ‏أبناء‏ ‏المستأجر‏ ‏الأصلي‏ ‏دون‏ ‏أحفاده‏, ‏لعل‏ ‏الحقيقة‏ ‏الصادمة‏ ‏التي‏ ‏تجلت‏ ‏أمام‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏هللوا‏ ‏لتجميد‏ ‏الإيجارات‏ ‏منذ‏ ‏ستين‏ ‏عاما‏, ‏أنهم‏ ‏لم‏ ‏يدركوا‏ ‏مضبة‏ ‏العبث‏ ‏بقانونالعرض‏ ‏والطلب‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏مقدرات‏ ‏السوق‏ ‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏تحول‏ ‏السوق‏ ‏من‏ ‏الإيجار‏ ‏إليالتمليك‏ ‏وانفلتت‏ ‏الأرقام‏ ‏خارج‏ ‏كل‏ ‏حدود‏ ‏للسيطرة‏ ‏وأصبحت‏ ‏المفارقة‏ ‏المضحكة‏ ‏المبكية‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يتمتع‏ ‏بإيجار‏ ‏سكني‏ ‏لايتجاوز‏ ‏بضعة‏ ‏جنيهات‏ ‏لايجد‏ ‏شقة‏ ‏لابنه‏ ‏أو‏ ‏ابنته‏ ‏يقل‏ ‏إيجارها‏ ‏عن‏ ‏بضعة‏ ‏آلاف‏ ‏من‏ ‏الجنيهات‏ ‏حتي‏ ‏بات‏ ‏الواقع‏ ‏المأزوم‏ ‏يمثل‏ ‏ازدواجا‏ ‏تشريعيا‏ ‏يتطلب‏ ‏العلاج‏ ‏لتصحيح‏ ‏السوق‏ ‏بأمل‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏المصريين‏ ‏ليروا‏ ‏لافتةشقة‏ ‏للإيجار‏ ‏علي‏ ‏مباني‏ ‏أقيمت‏ ‏حديثا‏.‏
‏[email protected]‏

التعليقات