قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلا من المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين تعويضا عن اعتقالهم في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقبل أحداث ٢٥ يناير حيث كان قد أقام كلا من (م. ف. ح) و(ص. ع. ع) دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية طالبا فيها بألزام الوزير بدفع تعويض مقداره ١٠ آلاف جنيه لكلا منهما تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهما من جراء إعتقالهما في الفترة من أكتوبر ٢٠٠٨ الي يونيو ٢٠١٠ اي قبل أحداث ٢٥ يناير وقالا ان سلطات الأمن قامت بإعتقالهما بناء على أمر أعتقال أو سبب غير مشروع وتم إيداعهما السجن دون أدنى إتهام وقد تعرضا خلال فترة إعتقالهما للإعتداء عليهما كما تعرضا للتعذيب مما الحق بهما إضرارا مادية وأدبية.
وقد استقرت المحكمة إلى حكمها طبقا لأحكام الدستور المصري الذي يصون الحريات الخاصة ويكفل الحريات لافراد المجتمع خاصة وأن صاحبا الدعاوى قد تم سجنهما دون صدور أمر قضائي بذلك و قد لحق بهما أضرارا مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما خلال فترة الاعتقال فضلا عن وصمهما هما وعائلتهما بسوء السلوك وما ترتب على ذلك من أثار نفسيه وإجتماعية.
