أعلن المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على إخضاع نظم وخدمات الدفع بالهيئة القومية للبريد لرقابة البنك المركزي المصري، وذلك أثناء مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن تلك الخطوة جاءت بموافقة ممثلي الهيئة والبنك المركزي المصري وبالتوافق بين النواب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
وأوضح سمير، أن الهدف من هذا التعديل أن هناك ملاحظات كانت تأتى من بعض الهيئات الدولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند إجراء المراجعات، تتمثل في وجود أنشطة مالية غير خاضعة للرقابة ومنها التحويلات النقدية بهيئة البريد التى تتبع وزارة الاتصالات وتقوم بأعمال كثيرة تدخل فى إطار العمل البنكى، منها إصدار الشيكات والإيداعات والتحويلات، لافتا إلى أن التحويلات ليس عليها أى رقابة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إخضاع الهيئة القومية للبريد بكامل أنشطتها لرقابة البنك المركزى المصرى ليس أمرًا عمليًا، لأن الهيئة ليست “بنك”، لافتًا إلى أن البنوك العاملة فى مصر 3 أنواع، الأول فى شكل شركة مساهمة مصرية، والثانى بنك أُنشئ وفقًا لاتفاقية دولية، والشكل الثالث هو البنوك المُنشئة وفقا لقانون خاص، ومنها بنك ناصر الاجتماعى والهيئة القومية للبريد والبنك الزراعى المصرى، مضيفًا: “وهذا النوع الثالث لا يخضع لأى نوع من أنواع الرقابة، والبنك الزراعى المصرى أُخضع مؤخرا لرقابة البنك المركزى”.
