أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار متابعة مشروعات الوزارة عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماع مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية، بالاضافة الى إستعراض الموقف المائي و الاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل
وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير إلى أن أجهزة الوزارة الوزارة إتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات ويتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري .
وقام الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة أليه من جهات الوزارة المختلفة، وأفاد أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها فى الأول من أبريل القادم في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
وقام المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري باستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل عل الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت
وأفاد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأنه قد تم الإنتهاء من الأعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطانى (3،2،1 ) من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة ونزع الحشائش لمسافة ١ كم بين محطتي ( 2،1 ) هذا وقد قامت الهيئة بدراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئه لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه، بالإضافة لخطة تدعيم وإحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي القاطع الغربي والشرقي بالفيوم، وقد تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة نهو الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية، مشيراً إلى أنه تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية حتى بلغت 69 %
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة، وأوضح أنه خلال العام المالي الحالي تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة ومحطة الدشودي الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطه العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وجاري إجراء الاختبارات الهيدروليكية، تمهيدا للإستلام الابتدائي لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان، وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة إجماليه 40 مليون جنيه لخدمة زمام 4.5 ألف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 22 ألف فدان.
وأشار إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة إجمالية 550 مليون جنية وجاري التجهيز للبدء في إجراء تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 12 ألف فدان بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجاري انشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الأمثل للمحطات .
وقام المهندس على المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا بالإضافة إلى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكلا من وزارات الزراعة والإنتاج الحربي و الاتصالات، وسيتم خلال هذا شهر فبراير الجاري إطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجري العمل للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية). وعلى جانب آخر تقوم الهيئة المصرية العمة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفي حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية من وزارتي الري ووزارة الزراعة بالاضافة إلى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الري بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الري والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالي)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك في صورة خرائط ورقية وديجيتال.
واستعرض المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم طرح عدد ثلاثة عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال أبو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26/1/2020 وينتظر الفتح الفني يوم 23 فبراير الجاري كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين اعمال انشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.
وأفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري ان السدة الشتوية سوف تنتهي غروب يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 في اخر اقليم وهي محافظة قنا وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل أعمال التطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري وتبلغ قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي ٣٦مليون جنيه ، مضيفاً الى انه تم اسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.
وأشار المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات الى انه جاري حاليا اعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتي بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه بالإضافة الي اعمال التحديث والتطوير لقناطر اسنا الجديدة مرحله اولي بتكلفة حوالي ١٠٠ مليون جنيه
واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه و انه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين و ان يقوموا بالتركيبات تحت اشراف من القطاع و استعاضة التكاليف علي عام او عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين
هذا واستعرض المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع ، موضحاً الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدةك 93.00 ترقيم القناه أسفل قناه السويس الجديدة والعملية اصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عمليه تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الايسرللقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى تم الانتهاء من الاعمال بطول حوالى 450 متر بنسبة تنفيذ بلغت 95بالاضافة الى انه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الاعمال بمنطقة والى بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الاعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشاة القناطر خلال الشهر الجاري
وأشار الى انه جارى تنفيذ اعمال تكريك اطماءات بحر يوسف المرحلة الاولى من الفم حتى ك 77,750 والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجارى استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179,500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293,800 (قناطر اللاهون)
واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظراً للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر عدد (10) بئر شحن اصطناعي علي ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا ، بالاضافة الى التوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة). بالاضافة الى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والإنبعاثات الحرارية.
وأستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات وقد اوضح سيادتة ان هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات الامنيه المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي علي مجري النهر ، حيث تم إزاله ٤٧٠٨ حاله تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا وعلى الجانب الاخر تقوم اجهزه القطاع باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال اَي تعدي جديد اولا بأول فضلا عما يتم من ازالات في المهد بالاضافة الى انه يجري حاليًا قيام اجهزه حمايه النيل بمراجعه التغيرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط والتي بلغت٢٨١٧ تغير وتمً تدقيق ١٨٣٨ تغير بمعرفه ادارات حمايه النيل بكافة المحافظات النيلية وذكر سيادته ان اجهزه القطاع تلاحق كافه الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الاونه الاخيره قفزه غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من ٢٠١٩/٧/١ حتي نهاية يناير ٢٠٢٠ ٢٠٠٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفتره من العام الماضي.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.