أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، وأستاذ ورئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن الجميع كان يتابع جهود المفاوضات التى تبذلها الدولة للحفاظ على حقوق مصر من المياه، وكان المفاوض المصرى حريصا على حقوق هذا الوطن، وربما ستأتى الأيام وستزيح الستار لبيان كيف كان المفاوض يتعرض لصعوبات كثيرة خلال التفاوض .
مؤكدا أن القيادة السياسية تقف بجانب هذا الملف وتدعمه وتساعد على صمود المفاوض، حرصا على تاريخ ومستقبل هذا الوطن.
وقال أن نصيب الفرد من المياه فى مصر، يصل حاليا ال570 متر مكعب، مشيرا إلى ان موارد مصر من المياه معروفة ولكن عدد السكان فى ازدياد بعد أن تجاوز حاجز ال100 مليون نسمة، جاء ذلك خلال محاضرة الدكتور حسام مغازى بعنوان: “طموحات وتحديات الموارد المائية ووسائل التغلب عليها وإلى أين وصل مستقبلنا المائى” ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة أسوان، اليوم بعنوان “التنوع البيولوجي وعلاقته بالأمن القومى – بحيرة ناصر حالة للدراسة”، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال إن العجز المائى فى مصر وصل فى عام 2018 إلى 21 مليار متر مكعب من المياه، مؤكدا أن هذا العجز سيرتفع إلى 30 مليار متر مكعب خلال عام 2030.
وأشار “مغازى” إلى أننا فى المقابل نعانى غياب الوعى المائى لدى الكثير من الناس، فى ظل الممارسات الخاطئة فى استخدامات المياه .
وتابع وزير الرى السابق، اننا نواجه تحديات مائية كبيرة ولكن هناك جهود حكومية كبيرة من الدولة، للتغلب عليها، مثل العديد من التحديات التى تم التغلب عليها الآن، كتحديات الأزمة الاقتصادية التى تم تجاوزها والتغلب عليها، وفيما يتعلق بتحديات الازمة المائية فهناك وسائل للتغلب عليها، حتى يطمئن الجميع على مستقبل مصر المائى.
موضحا أن الدولة أنفقت على إقامة مشروعات رى كبيرة منها فى مناطق أسيوط والتى تكلفت 6 مليار جنيه، دون أن تحمل الدولة على المزارع جنيها واحدا ولكن تنفق دون أن تأخذ مقابل وهذا تحدى أيضا “على حد قوله”.
وأكد “مغازى” أن هذه الأمطار المفاجئة على منابع النيل ساعدت خلال عام 2019 على زيادة منسوب مياه بحيرة ناصر، وهذه الزيادة تتراوح بمقدار 25 %، وامتلأت بحيرة ناصر بالكامل، معلقا انه تم صرف المياه الزائدة لمفيض توشكى وما زالت بشائر الخير مستمرة.
وحول ارتفاع منسوب البحر المتوسط، قال “مغازى” إن هناك دراسة توضح أنه مع مرور السنوات تزيد معدلات الكوارث الطبيعية وتؤدى إلى الجفاف أو التصحر أو الفيضانات فى خط أفريقيا.
موضحا أن مستوى البحر المتوسط يرتفع بمقدار 1.8 مليمتر بما يعادل 18 سنتيمتر فى ال100 سنة وتأثير ذلك قد يؤدى إلى تملح للأراضى التى بجوار الساحل، وان ساحل الدلتا يتعرض لظاهرة هبوط الدلتا بسبب هذا الارتفاع فى مستوى البحر ، ومقدار هبوط الأرض من 1 إلى 5 ميلليمتر فى السنة، وفى الإسكندرية الهبوط بها 0.4 مليمتر فى السنة والبحر يرتفع 1.2 ملليمتر فى السنة، وفى بورسعيد تزيد هذه النسبة لتصل لنحو 5.5 ملليمتر فى السنة.
وأرجع “مغازى” أسباب هبوط الدلتا إلى أن السد العالى منع طمى النيل الذى كان يعوض هذا الهبوط والذى يستمر دون تعويض، وايضا بسبب السحب المفرط للغاز الطبيعى فى كل دول شرق المتوسط والذى يؤدى إلى وجود فراغات بين حبيبات التربة فيحدث الهبوط، بجانب سبب وجود تيارات شاطئية تتسبب فى نحر الشواطئ، وهذه الاسباب تؤدى الى هبوط الدلتا مع ارتفاع البحر وهو تحدى للمناطق الساحلية وخاصة بورسعيد التى تعد الاقرب لفرع دمياط والأقرب لحقول الغاز مشيرا إلى أن هيئة حماية الشواطئ تنفذ مشروعات بالمليارات خلال خطة 2030/2040 .
واستكمل وزير الرى السابق حديثه قائلا: “مصر جميع مواردها المائية تصل لنحو 60 مليار والزراعة وحدها تستهلك 60 مليار بخلاف الصناعات ومياه الشرب والعجز المائى يصل لحوالى 21 مليار فى عام 2018، وتقوم الدولة بتدبير وسد هذه الفجوة من خلال مصدرين الاعتماد على المياه الجوفية بالاضافة الى مياه الصرف الزراعى الزائدة .
لافتا إلى أن هناك مشروعات لاستغلال حصاد الامطار والسيول وعمل بحيرات فى مناطق مثل جنوب سيناء والتى كانت تنزل إلى خليجى العقبة والسويس، ووزارة الرى استطاعت استغلال هذه الأمطار والسيول فى عمل مشروعات استغلالا لهذه المياه.
وتابع أن من ضمن المشروعات استغلال ترعة الإسماعيلية والنوبارية التى تم انشاؤهم منذ فترة الدولة العثمانية وتم حفرهما فى مناطق رملية .