تابعنا خلال الأيام الماضية نشر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، لتصريحات تؤكد على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بتغليظ عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وقد نصت المادة الأولى من القانون، “على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن”.
وأشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتصديق سيادة الرئيس على إقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة، والتي يترتب عليها تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ونعرب عن بالغ سعادتنا وفخرنا بالموافقة على هذه التعديلا ت، ونؤكد أن هذا القانون خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل، ومنصف تمامًا لحقوق المرأة.
كما يضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها بطرق ملتوية، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحماية المرأة والعمل دائمًا على نيل حقوقها التي أهدرت لسنوات وسنوات.
وفي النهاية، طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة الجهات التنفيذية والمنوطة بتنفيذ مثل هذه القوانين، بعدم التقاعس عن تطبيق القانون على المتخلفين بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه.
كما نطالب المجلس القومي للمرأة بمتابعة ما يستجد من مقترحات قوانين خاصة بقوانين المرأة والطفل لنكون دائمًا وأبدًا على الطريق الصحيح، ونؤكد أن جمعية نهوض وتنمية المرأة هي جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية وأطفالها وهدفها الأساسي هو تكوين «أسرة صحية» وهمها الأول هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.