تابعنا مؤخرا ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة حول وقوع ضحية جديدة لختان الإناث لطفلة تدعى “ندى ” والتي لم تتجاوز ال 12 عاما بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط والتى تعرضت لصدمة عصبية أثناء إجراء عملية الختان بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض ، فضلا عن أن الطبيب الذي أجرى لها العملية ليس بطبيب جراحة متخصص بل طبيب نساء وولادة مما أدى إلى وفاتها على الفور .
نحن فى جمعية نهوض وتنمية المرأة نستنكر هذه الواقعة ونؤكد أن عملية الختان , عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ تنطوى على جرائم ثلاثة ، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض ، ممارسة العمل الطبى بدون ترخيص ، وبالرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات المعنية والجمعيات النسوية والصحية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة بإدانة الختان والحد من إجراء هذه العملية إلا أننا ما زلنا نشاهد وقوعها داخل المجتمع المصرى خاصة فى صعيدها .
فمن الناحية الشرعية التى هى المرجع الأول لمرتكبى هذه الجرائم ، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لم يرد نصا شرعيا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم ، و من ثم فأن ختان الإناث مجرد عادة اجتماعية موروثة عرفها المجتمع المصري قبل اعتناقه المسيحية والإسلام ، وأن الختان الذي أمر به الرسول هو ختان الذكور فقط .
كما أن دار الافتاء أشارت أن القيام بهذه العملية بالشكل والطريقة التي يتم بها حاليا هو عادة محرمة شرعا ، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية على الأنثى .
أما من الناحية الطبية والنفسية ، فهذه العملية سواء تمت بإشراف طبي أو غير طبي فإن لها العديد من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد فيما بعد .
والقانون المصري قام بتغليظ عقوبة ختان الإناث وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات ، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
ونحن فى جمعية نهوض وتنمية المرأة نتساءل ما اسباب انتشار الظاهرة مرة أخرى بعدما كانت فى طريقها للاندثار ؟ فى ضوء ما اعلنته منظمة اليونسيف العالمية أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 تعدت الـ97%، بينما سجلت انخفاضها عام 2015 إلى 92%، ثم إلى 87% عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد في الصعود إلى 91% عام 2017 رغم تبني الحكومة المصرية منذ عام 2008 تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان للإناث ، فما أسباب تمسك المصريين بهذه الممارسة خاصة في صعيدها على الرغم من تجريمها من الناحية الشرعية والقانونية والطبية ؟ هل هو جهل وعدم وعى كافى أم عدم تفعيل القانون الذي يجرم الممارسة بالفعل داخل تلك المناطق ؟
لذا تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بتفعيل قانون العقوبات الخاص بختان الاناث الى جانب تكاتف جهود كافة الجهات سواء المؤسسات الدينية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام و جميع المسئولين في القيام بحملة قومية داخل محافظات ومراكز وقرى مصر لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة ” ختان الإناث” لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل ” بناتنا ” نصف المجتمع .