أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ٥ فبراير ٢٠٢٠ ، تقريره الثاني عن “قطاع الصحة في مصر لعام 2019 “، والذي رصد فيه التحديات التي واجهت قطاع الصحة خلال عام 2019 ، و كذلك التطبيق الفعلي والتجريبي لقانون التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ من محافظة بورسعيد .
وأكد التقرير، أن الدولة المصرية لاشك أولت اهتمامًا كبيرًا خلال عام ٢٠١٩ بقطاع الصحة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المراة والكشف المبكر عن السمنة والتقزم لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة واستمرار مبادرات أخرى، مثل مبادرة نور حياة، وهى التي تعني بالكشف عن أسباب ضعف البصر والعمل على حلها، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في محافظة بورسعيد، والتي تم إجراء 13512 عملية جراحية في المحافظة بمستشفيات التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وتعمل تلك المبادرة على حماية غير القادرين من مخاطر المرض من توفير رعاية صحية دون تحمل أعباء مالية.
كما تم افتتاح 131 مستشفى عام ومركزي خلال عام 2019 وذلك بتكلفة 8 مليارات جنيهاً وذلك لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما رصد التقرير ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 105 مستشفى جامعي تقريبًا، كما تم إنشاء 376 مستشفى عامًا.
وحذر التقرير من وجود عجز شديد بالأطباء والفرقة المعاونة ولهم وذلك نتيجة هجرة أعداد كبيرة إلى الخارج بسبب تدني أجورهم المادية .
وطالب التقرير بضرورة توفير حماية قانونية للأطباء لهم من الاعتداء أو من جراء إصابتهم بعدوى، مع وضع تأمين للأطباء من الاعتداء عليهم.
كما طالب التقرير وزارة الصحة، بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب باعتبار اللجنة وسيط أمين بين المواطن والوزارة.