ذكرت الشركة المصرية للاتصالات أن فودافون مصر أكدت لها أنها خاطبت بالفعل جهاز حماية المنافسة للاستفسار حول توافق استخدام المصرية لحق الشفعة في شراء فودافون ، منوهة أنها قامت بدراسة موقفها القانوني، والذي أكد على سريان جميع حقوقها ومنها حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
وكانت ” المصرية للاتصالات” قد أصدرته بيانا بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠ بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، ، حيث قالت : تأكيدنا على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة، فان الشركة بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة تلك الخيارات والاثار المترتبة عليها وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة. وفي نفس الوقت قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية (مرفق الخطاب). وعليه فإن الشركة المصرية للاتصالات تؤكد أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصي استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن في حينه .. وكانت فودافون العالمية قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الإتصالات السعودية STC لشراء حصتها البالغة 55% في فودافون مصر، بقيمة 2.39 مليار دولار.
وقالت الشركة أنه يحق لها أيضاً قبول عرض شراء إجباري وفقاً لخطاب هيئة الرقابة المالية الخاص بسريان الباب الثاني عشر من لائحة سوق المال، والخاص بعروض الاستحواذ ، منوهة أن تمسكها بأي حقوق أخرى تكفلها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وقامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع صفقة الإستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمة ، وأفادت الهيئة في خطاب رسمي بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة .