تختتم لجنة النقل والموصلات بالبرلمان برئاسة هشام عبد الواحد رئيس اللجنة ,اليوم الخميس جولاتها داخل محافظة أسوان، بتفقد كوبري محطة كوم امبو والذى من المقترح تحويله إلي سلم كهربائي ، بجانب
تفقد مزلقان منطقة عزبة حجاجي ومقترح نقلة إلي منطقة النجاجرة
وكان أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، طالبو خلال تفقدهم لميناء السد العلاى شرق، بتطوير أسطول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بين مصر والسودان، وأكدوا على إلى أن حالة السفن لا تصلح للمواصفات القياسية والفنية اللازمة لنقل الركاب ، ولفت أعضاء اللجنة إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيري النقل في الدولتين.
وحول حجم التبادل التجاري مع أسوان عن طريق ميناء السد العالى الذي لا يمثل 3% من حجم التشغيل ونسب الإقبال، أوضح مسئولو ميناء السد العالى شرق، أن السبب في التيسيرات الممنوحة للنقل البري مقارنة بالنقل النهري
وشدد أعضاء اللجنة أنه لابد من زيادة التبادل التجاري بشكل أكبر لاسيما وأن مصر والسودان تربطهم علاقة قوية منذ قديم الزمان، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.
وأكد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية تمثل عامل طرد، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة.
وبسبب عدم وجود إدارة مالية خاصة بالميناء بسبب تبعيته لمحافظة أسوان، أكد أعضاء اللجنة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة
فيما استعرض العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالي شرق، تفاصيل العمل داخل الميناء سواء في الجانب السياحي، حيث يوجد 7 فنادق عائمة في بحيرة السد، فضلا عن خط ملاحي تابع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الذي يربط مصر بالسودان، وهي شركة برأس مال مصري سوداني بواقع 50% لكل طرف.
وأشار أمام لجنة النقل بالبرلمان، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، إلى أن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، بالإضافة إلى 2 باخرة نقل ركاب، تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادي حلفا بالسودان.
وقال: نعاني من مشاكل ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري غير قادر على المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية.
وردا على سؤال النواب بشأن حجم ركاب النقل بين مصر والسودان عن طريق هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أكد ياسر إبراهيم، انها بلغت في 2019 نحو 35495 راكب سوداني، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 طن.
ولفت إلى أن عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائح من جنسيات مختلفة.
واستعرض اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقي ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين.
وأثار إلى وجود أزمة في قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.
ولفت إلى أن الحل في وجود جهة واحدة تضم كافة المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية في ملف النقل النهري.
وردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد ،رئيس اللجنة البرلمانية، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على كافة الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لاسيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.
فيما شدد النائب وحيد قرقر، إلى أهمية فتح ملف النقل النهري داخل اللجنة ومناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية.
وأتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة المصرية السودانية تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهري للمنافسة مع النقل البري.
وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهري لمزيد من التعاون والربط مع افريقيا.
وطالب النائب جمال آدم، بإعادة النظر في ملف تبعية الميناء، لاسيما وأن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا على الميناء، وهو ما يتسبب في ضعف الإيرادات.
وطالب آدم، بضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد في منح التراخيص الخاصة بعمل الوحدات النهرية بالميناء، لأن تعدد جهات الولاية يؤثر على الاستثمار.
وأتفق معه النائب حسين فايز، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة وجمع الشتات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب، فضلا عن السياحة