في إطار مشروع مناهضة الإتجار بالنساء، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة الحوار الختامية للمشروع حول (حماية النساء من الإتجار بين الواقع والمأمول).
ركزت المائده علي الآثار النفسية لضحايا الإتجار وآليات الدعم النفسي لمحو الوصمة من الضحية.. والتوصيات القانونية التي رصدتها المؤسسة خلال فترة عملهت علي القضية لتوفير حماية اكثر للنساء من الإتجار.. اضافة الي عرض الأرقام الخاصه بعدد ضحايا الإتجار والخدمات التي قدمتها المؤسسة والإنجازات التي حققها المشروع.
بداية قالت نورا محمد مديرة المشروع، إن الأهداف الأساسية للمشروع تمثلت فى تقديم المساندة المباشرة للنساء اللواتي تعرضن لاى شكل من أشكال الاتجار أو الأكثر عرضه له ، بالإضافة الى رفع الوعي المجتمعى بصور وأشكال الاتجار المختلفة ، والعمل على المطالبة بتفعيل القوانين التى توفر حماية للنساء من مخاطر الاتجار .
وأضافت نورا محمد قائلة: لقد قدمت المؤسسة من خلال المشروع ٨١٧ خدمة اجتماعية ما بين تفاوض و حل نزاع ، بالإضافة الى تقديم الدعم النفسي لعدد٤٥٦ سيدة وفتاة ممن تعرضن لأشكال الاتجار المختلفة من خلال جلسات استماع بوحدة الارشادوالاستماع
الدكتورة نعمات على الطبيبة النفسية واستشارية الدعم النفسي قالت : هناك أهمية كبيرة لتوعية الفتيات والسيدات بانهن يتم الاتجار بهن ، خاصة وان هناك الكثيرات ممن يتعرضن له دون ان يعلموا ان ذلك شكل من أشكال الاتجار .
واضافت: السيدات اللواتي تعرضن للاتجار بهن اكثر عرضه للأمراض العضوية بسبب ضعف مناعتهم بالإضافة الى تعرضهن للقلق والاكتئاب و قد يصل الأمر الى اصابتهم بالفصام لذلك فالتدخل والدعم النفسي امر فى غاية الأهمية.
محمود عبد الفتاح المحامى والخبير الحقوقي قال: لقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ قانون الاتجار بالبشر و نحتاج الى تفعيله فى قضايا الاتجار بالبشر بشكل عام والنساء بشكل خاص ، لانه حتى الان عادة ما يتم العودة لقانون العقوبات بدلًا من قانون الاتجار بالبشر .
وأضاف: من خلال العمل بالمشروع وجدنا ان هناك بعض الصور من الاتجار بالبشر تتم وكأنها أمرًا عاديًا ولا يوجد وعى مجتمعى بانها تعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر بشكل عام و بالنساء بشكل خاص.