تقدم النائب خالد هلالي، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن انتشار بعض المنتجات الطبية و الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والتي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتسبب الأمراض، لأن هذه المنتجات تفتقد لمعايير الجودة، وغير خاضعة للرقابة، مما يستوجب خطة للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفي نفس الوقت هذه المشكلة تفتح ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت طرح العديد من السلع الغذائية والمنتجات المغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأن القائمين على هذا الأمر يخاطبون الفئات الأقل دخلا من خلال طرح منتجات في متناول أيديهم، على الرغم من خطورة هذه المنتجات على الصحة العامة، وبالتالي يساهم هذا الأمر في انتشار مزيد من الأمراض المزمنة.
وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات على المحال العامة الكبيرة، وتغليظ عقوبة الإتجار في هذه المنتجات، بالإضافة لضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى الجمهورية في مختلف الوسائل الإعلامية لزيادة وعي المواطنين حول هذه المنتجات التي قد تكون سببًا في الإصابة بالسرطانات وما شابه من الأمراض المزمنة، إلى جانب تشجيع أصحاب المصانع غير المرخصة وراغبي التقنين في ذلك، من خلال إجراءات ميسرة وفقا للقانون الجديد.