مؤشر أجيليتي : مصر تتقدم 6 مراكز لتصبح بالمركز 20عالميًا
تنشيط لتواجد البنوك المصرية الوطنية بالأسواق الأفريقية
تولى مصر أهمية كبرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا، ومع تبني الحكومة المصرية برنامج للإصلاح الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار احتلت مصر المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وأسفر ذلك عن إنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا برأسمال قدرة ٦٠٠ مليون دولار، لتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الدول الأفريقية ولدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية، والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.
وأتت هذة الخطوة بعد دراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (المستشار الفني للمشروع)، والتي أكدت وجود فرص واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الأفريقية، وسلط مجلس الوزراء المصري الضوء على أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي، أظهر نجاح منطقة شمال أفريقيا في أن تصبح ثاني أفضل المناطق أداءً بعد شرق أفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء إنتاج حقل ظُهر، حيث أظهر مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020 تقدم مصر 6 مراكز لتصبح في المركز 20عالميًا، ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التى تقوم مصر بتنفيذها.
و يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع أفريقيا، وقد ساهمت المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وكانت موضع إشادة من كافة المؤسسات الدولية، فعملت الحكومة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقترنة بعدالة اجتماعية وتوزيع عادل لثمار هذا النمو، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق سياسات اجتماعية واقتصادية طموحة، وصياغة برامج لرفع القدرات الفنية والإدارية لمختلف قطاعات وأجهزة الدولة، فضلًا عن تعزيز وإعادة الثقة في سوق الاستثمار المصري وخلق بيئة أعمال مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتمتع مصر بضخامة السوق المرتبط، بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مع الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
انتزعت الصدارة من جنوب إفريقيا
وتم اختيار مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا، أعلنت وكالة “بلومبيرج” الإخبارية الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن مصر انتزعت الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير نشرته الوكالة بعنوان “أين تستثمر في إفريقيا”.
وقد تصدرت مصر المركز الأول لعدة أسباب، يأتي على رأسها حصولها على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بها، في الوقت الذي شهدت فيه جنوب أفريقيا تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، حيث تدهورت معدلات النمو بصورة ملحوظة خلال السبعة أعوام الماضية.
كما تواجه جنوب أفريقيا أيضا مخاوف متزايدة بشأن قضايا القوة المؤسسية والحوكمة، وتأتي هذه المخاوف على الرغم من المزايا التي تتمتع بها جنوب إفريقيا والتي تتمثل في عملتها، وأسواق الأسهم ورأس المال، والتي مازالت تمثل ميزة تنافسية تتمتع بها عن باقي الدول الأفريقية الأخري، حيث لازال الكثير من هذه الدول يواجه قيود واختناقات في السيولة، وقد احتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني، والمغرب المركز الثالث، بينما جاءت إثيوبيا في المركز الرابع وغانا في المركز الخامس بالتصنيف .
شفافية البنوك الإفريقية
في تقرير أعده بنك “ستاندرد تشارترد” تصدرالاقتصاد المصري المركز السابع عالمياً، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030 ، وتوقع التقرير، أن يسبق الاقتصاد المصري، كلا من روسيا واليابان وألمانيا، وكذلك تشرف مصر من خلال البنك المركزي المصري على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي، وأسعار الصرف، والفائدة، وغسيل الأموال، ممتدًا إلى عمليات بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، إذ قام البنك المركزي بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموجبها قام البنك بتدريب 132 شخصا يمثلون 21 دولة إفريقية على استخدام المنصة الإلكترونية للبيانات، والتي تهدف إلى نشر بيانات وتعزيز الشفافية بين البنوك الإفريقية بعضها البعض بغرض تعزيز التجارة البينية .
وشهدت الفترة الماضية توجهًا ملحوظًا من البنوك المصرية نحو إفريقيا، حيث أعلنت بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، عن تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية، والفترة الماضيه شهدت تحقيق خطوات تنفيذية للإستراتيجية المشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي وجميعة البنوك المركزية الإفريقية 2045، والتي تتكون من 7 مراحل وتستهدف في النهاية إنشاء بنك مركزي إفريقي بحلول 2045، مرورًا بالعديد من إجراءات التقارب الاقتصادي على صعيد الضرائب والجمارك الانتقال والبنية التحتية وإنشاء عملة إفريقية موحدة بحلول عام 2043.
وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك، بجمعية رجال الأعمال، إلى أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمي والقاري، أهمية خاصة نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره الهام في مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة التي مثلت علامة هامة على مسار عملية التكامل وتطويرها، وأضاف رئيس لجنة البنوك، أنه فيما يتعلق بالتكامل القاري فشهدت الرئاسة المصرية الاطلاق التاريخي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التي تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الأفريقية ليصل إلى 25%.
وأضاف “حسين”، أنه على صعيد السياحة فقد زادت السياحة الأفريقية هذا العام لمصر خاصة مع وجود أمن واستقرار بمصر وأيضا لانخفاض قيمة العملة ولقرب المسافة بين مصر والدول الإفريقية، واستضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا.
و دعا كافة الشركات المصرية تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية وبعض دولها ولاسيما دول حوض النيل على أن تتولى الحكومة المصرية تحفيز تلك الشركات ماليا مقابل هذا النشاط، واقترح أن تتولى مؤسسة الرئاسة التأكد من جدية كافة الشركات ومشاريعها و حسن تنفيذها .