وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وذلك في إطار دعم الدولة للمنتج المحلي، والتشجيع على منافسته للمنتج الأجنبي.
وتعد هذه التعديلات خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية، حيث يسهم القانون في إيجاد المناخ المناسب الذي يُمَكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، سيعطي للمنتج المحلي ميزة جديدة وهي تشجيع المنتجين في مصر على تحسين وتطوير منتجاتهم وخفض هامش ربحهم ليكونوا قادرين على المنافسة.
وأضاف “عبده أنه في حالة المساواة بين المنتج المصري والمنتج الأجنبي في معايير الجودة بالطبع ستكون الاولوية للمنتج المصري، مشيرا إلى أنه سابقا كان القانون لا يفرض تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي وبالتالي كانت الأولوية للأجنبي دائما.
واوضح عبده أن القانون يشجع المنتج المصري نحو الالتزام بمعايير الجودة فهو سيحاول الحصول على عروض وعقود أفضل وفي حالة الحصول عليها، بلا جدال سيعمل ويتوسع بشكل أكبر، لذلك يعد القانون دفعة هامة للاستثمار في مصر”
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات عن رأيه في مشروع تعديل القانون، بأنه يتعارض مع اتفاقية الجات “منظمة التجارة العالمية”، والتي تنص علي أن المنتجات الحكومية لابد وأن تتسم بالمنافسة ولا بجب ان يكون بها تفضيلات، وأن تلتزم بمعايير الجودة.وأضاف “الدسوقي أن القانون من الممكن أن يتسبب في غرامات كبيرة لمصر في حال قيام دولة برفع دعوى قضائية أو شكوى لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه قد يكون له مردود عكس المتوقع، بحيث يضمن المنتجون المصريون وجود الأفضلية لهم وبالتالي يرفعون السعر، ولا يسعون إلى تطوير منتجهم وتحسينه.
قال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المسثمرين العرب أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح .
يقول اشرف محمد سيد رئيس حى الساحل بشبرا ان هذه المبادرة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتوفير سلع للمواطنين باسعار مخفضة ، بالاضافة الى التنسيق الذىيتم بين كافة الجهات المعنية، وايضا مد جسور الثقة بين المستهلك والتاجر والمصنع والحكومة وتشجيع عدد اكبر من المصنعين والمنتجين والتجار للمشاركة فى هذه المبادرة.
اشار اشرف الى ان دور الاحياء يتم من خلال جانبين وهما التعاون بين صندوق المشروعات الصغيرة بمعنى تلقى الصندوق تراخيص بانشاء مشروعات تخدم المنتج الوطنى وبعد ذلك الصندوق يخاطبنا باصدار التراخيص لتشجيع المشروعات الصغيرة ،بالاضافة ال ان قانون المناقصات والمزايدات سنة ٨٢ لسنة ٢٠١٨ الزم كل الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المصرى حتى لو كانت هناك ذيادة فى سعر المنتج ١٠٪عن المستورد الاجنبى ،مشيرا الى وجود لقاءات مستمرة مع المواطنين لتلقى اى شكاوى، بالاضافة الى وجود صفحات للاحياء خاصة للباعة الجاءلين، مؤضحا ان كل الشركات ستقدم لها كافة التسهيلات سواء للمنافذ المتحركة او الثابتة لمدة مؤقتة.
يقول الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادى ان المبادرة بالمقارنة بالمنتج المستورد تعتبر مهمة جدا لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومى، حيث انها تؤدى الى تشجيع المنتجين المصريين والمستثمرين الاجانب على ذيادة الاستثمارات الموجهة الى انتاج المنتج المحلى وزيادة تشغيل البنوك التى ستقوم بتمويل هذه الاستثمارات ، وذيادة العمالة المصرية مما ينعكس على انخفاض البطالة وذيادة دخول الافراد وزيادة قدرتهم الشراءية مما ينعكس ايجابيا على زيادة النشاط الاقتصادى ومذيد من الرواج فى الاسواق المحلية
يوضح د/ محمود ان المبادرة تتطلب ذيادة وعى المواطنين وتشجيعهم على تفضيل المنتج المحلى وذلك من خلال ارتفاع بجودة المنتج المحلى لمضاهاة المنتج المستورد وخفض الاسعار فى الاسواق مما يشجع على ذيادة الطلب على هذه المنتجات، والتوسع فى القروض الاستهلاكية التى ستقدم الى الافراد لتحقيق مذيد من المشتريات فى الاسواق المحلية ، وتوزيع مراكز تحقق تدفق هذه المنتجات الى الاسواق .