توقعت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس 20 فبراير الجاري، قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في إبريل المقبل.
وأشار تقرير عن إدارة البحوث في إتش سي إلى أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) بنهاية الربع الرابع من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلله الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، إن التوقع بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة يقوم على انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير، من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ويمثل ذلك أقل مستوى منذ سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق ، وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي، ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر إتش سي، بالإضافة إلى الحاجة لسياسات أكثر لتدعيم نمو نشاط القطاع الخاص.
وذكرت أن الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي قد يعود إلى سداد الديون الخارجية، وليس ناجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بما أن الحكومة قد أعلنت أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير، من 22 مليار دولار في الشهر السابق.
وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير 2020، عند 12.25% و 13.25% للإيداع والاقراض علي الترتيب بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة، 3.5% في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.