من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،برئاسة طارق عامر محافظ البنك، ثاني اجتماع خلال سنة 2020 وذلك يوم 20 فبراير الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، حيث تباينت إراء الخبراء والاقتصاديون بين الخفض والتثبيت، خلال الإجتماع القادم.
ويذكر أن قام البنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع لة يوم 16 يناير 2020 عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض.
وقالت رضوى السويفي، ببنك الاستثمار “فاروس”، إن البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 20 فبراير، مع تزايد فرص انخفاضها في الاجتماع بعد القادم المقرر انعقاده في شهر أبريل، حيث يتبع المركزي سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق التيسير النقدي المخطط له في 2020.
وتوقعت السويفي، أنة بنهاية العام الجاري، ستبلغ أسعار الفائد و10.25 % للإيداع، و 11.25% للإقراض، ويمكن خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، وذلك خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس.
وأكد محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في شهر يناير إلى 2.7% من 2.4% مقارنة بشهر ديسمبر العام الماضى إلا أن لم يعد مستوى معدل التضخم الأن هو المحدد الرئيسي في توجيه السياسة النقدية بالخفض أو التثبيت، طالما أن معدل التضخم الحالي والمعلن في حدود أرقام التضخم المستهدفة من البنك المركزى وهو 9% بزيادة أو نقص 3%.