لفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أهمية ملف الدعم، مشيرا إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها – تدعم الفئات الأكثر احتياجا، مدللا على ذلك بالتجربة الأمريكية في الدعم الغذائي لتحقيق أمن غذائي للمجتمع الأمريكي (food stamps) أو “طوابع الغذاء” والتي تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة.
وأوضح أن إجمالي الدعم في العام الواحد يبلغ حوالي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالي الحالي، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن بقية المبلغ الإجمالي للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى.
وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم “بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها”، بالإضافة إلى زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابي على المستفيد منها، من خلال زيادة عدد السلع إلى 21 سلعة يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التي كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة.
ولفت إلى أنه بالرغم من إنشاء “هيئة سلامة الغذاء المصرية” المنوط بها سلامة غذاء مصر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مازالت هي المسئول الأول عن أي مخالفات خاصة بالمواد الغذائية مثل مصانع “بير السلم” والأسواق والسلع مجهولة المصدر وغيرها، مؤكدا ضرورة التوعية بوجود هذه الهيئة ودورها وأهمية دعمها.