قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل نسبة التمويل العقاري إلي إجمالي محفظة القروض للبنك ليصبح، الا تتجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري، وفقا لأحكام القانون العقاري بما يعادل ١٠% من أجمالي محفظة القروض للبنك ،بدلا من 5% باستثناء بنكي العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان.
وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء إصدار مبادرة جديدة في 19 ديسمبر 2019 يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل.
أشار إلى أن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وذكر البنك المركزي، أن زيادة النسبة المشار إليها للتأكد من استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.