قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات “هيكلية ” والقضاء على “البيروقراطية ” ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد.
ويذكر أن قال محافظ البنك المركزي، في تصريحات الشهر الماضي، إن مصر رفضت عرضًا بتقديم تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وأوضح خلال مقابله تليفزيونية أن “صندوق النقد الدولي عرض علينا تقديم تمويل جديد لمصر ونحن رفضنا؛ لأننا ليس في حاجة له، ووضعنا الاقتصادي أفضل” مضيفاً أن مصر نجحت أيضا في خفض العجز في الميزان التجاري، ومعدلات التضخم ، والارتفاع بالاحتياطي الأجنبي لمعدلات قياسية، وهو ما يتميز بة الاقتصاد المصري تنوعه وهو ما أعطي ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن التعاون بين الصندوق ومصر ما زال مستمرًا ولكن ليس في صورة الحصول على تمويل، بل في صورة تقديم الاستشارات الفنية والخبرة في الجوانب الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى للقضاء على “السوق السوداء” للدولار ، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 150 مليار دولار.