قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط الذي ينتظره الكثيرين من أصحاب المشاكل الأسرية المعقدة، والتي وصلت لطريق مسدود والتي فشلت معها كافة الحلول الأسرية والكنيسة الودية ما زال حبيس الإدراج ولم يتم الموافقة الجماعية عليه من كافة الطوائف المسيحية في مصر بعد إبداء الكنيسة الكاثوليكية عدد من الملاحظات، مما عطل عرضة علي البرلمان المصري لإصداره بشكل نهائي .
فما حقيقة ذلك ؟ وهل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقوم بتطبيقه فعليا ؟ وهل وسع القانون الجديد في أسباب الطلاق ؟ وهل تأخذ بها المحاكم المصرية ؟
كل هذه الأسئلة حملناها إلى القمص فرنسيس فريد وكيل مطرانيه بني سويف ووكيل المجلس الاكليركي الفرعي بايبارشية بني سويف واحد المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية
وكان لنا معه هذا الحوار
إلى أين وصل الطريق بقانون الأحوال الشخصية الجديد ؟
كما سمعنا ونشر أخيرا أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط متوقف علي موافقة الكنيسة الكاثوليكية، لأنها إرادات أن تضيف بعض المواد إلي القانون بعد أن اتفقت علي الصيغة النهائية له، والكنيسة بصدد إنهاء الصيغة النهائية تمهيدا الرسالة إلي مجلس النواب.
هل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقوم بتطبيقه حالياً؟
الكنيسة تقوم بتطبيقه حالياً لحين إقراراه رسمياً.
هل المحاكم تتعامل حالياً بقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
المحكمة دورها الحكم بالتطليق مدنيا وتأخذ حالياً باللائحة القديمة وسوف تطبق الأسباب الواردة في القانون الجديد بعد إقراراه
هل الكنيسة تعطي تصاريح زواج ثاني لكل من صدر له أحكام قضائية ؟
الكنيسة تفصل في تصاريح الزواج الثاني بعد دراسة الملفات، وورد أحكام القضاء لها.
هل قانون الأحوال الشخصية أتاح أسباب جديدة للطلاق ؟
هناك مشاكل زوجية مستعصية اللائحة الحالية ليست كافية للبت في مثل هذه المشاكل، ولكن بعد صدور القانون الجديد سوف يكون هناك انفراجه في حل المشكلات الزوجية التي طالت ولم يتم حلها.
هل العلاقات علي مواقع التواصل الاجتماعي تتيح الطلاق ؟
لائحة عم 2008 أضافت المادة 50 التي نصت علي ما هو في حكم الزنا هو كل ما يدل على الخيانة الزوجية من بينها أذا تبين أن هناك أوراق أو رسائل أو صور بين رجل وامرأة، مما يدل على الخيانة الزوجية يأخذ بهما والمحكمة والكنيسة يستعينان بمتخصصين في إثبات هذه العلاقة التي وردت في الرسائل الاليكترونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ما أبرز ما أضيف إلي قانون الأحوال الشخصية الجديد ؟
أبرز ما أضيف في القانون الجديد هو إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 3 سنوات وليس لديهم أطفال أو 5 سنوات في حالة وجود أطفال واستحكم النفور بينهم ، ولم تصلح محاولات الصلح تنظر الكنيسة فيما قررته المحكمة في حكم التطليق.
متى يبدأ دور الكنيسة في حالات الطلاق؟
عندما يبدأ الخلاف بين الزوجين تتدخل الكنيسة عن طريق الأب الكاهن لحل المشكلة في حالة عدم الحل يتم تصعيدها إلي لجنة المصالحات في حالة عدم الحل يلجأ في النهاية احد الزوجين، أو احدهم للمحكمة وبعد الحكم يعود الحكم إلي الكنيسة وتقوم الكنيسة بدراسة الإحكام دراسة متأنية ودقيقة ثم تتخذ القرار بمنح احد الزوجين أو الزوجين تصاريح زواج.
هل من الممكن منح أحد الزوجين تصريح دون الأخر ؟
الشخص المذنب أو المخطئ لا يعطي تصريح زواج، لأن هناك مادة تنص على أنه لا يجوز التصريح بالزواج لمن ثبت زناه وهي المادة 30 بند 10 باب بطلان عقد الزواج.
هل الأرقام التي يتم الإعلان عنها بشان عدد طالبي حالات الطلاق صحيحة؟
الأرقام الصادرة عن حالات الطلاق أو دعوى حالات الطلاق أرقام عشوائية، ومبالغ فيها والأرقام الصحيحة لدي المصالح الرسمية والكنسية.
