أشاد مينا جمال مدير مؤسسة سدراك للاستشارات الضربية ، بقانون الضرائب الجديد الذي انتهى البرلمان من مناقشة مواده استعدادا لتطبيقه، مؤكد ان القانون الجديد يهدف إلي جمع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه وفي إطار مراعاة مصلحة الضرائب لظروف المواطنين .
واضاف في تصريحات صحفية صادرة عن مكتبه اليوم إن القانون الجديد حدد عدد من الحالات التي ستحصل علي اعفاء ضريبي وهي للمشروعات والاشخاص الطبيعية.
موضحا أن أبرز الإعفاءات ستشمل عوائد السندات وصكوك التمويل باختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال ، توزيعات أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، توزيعات حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
موضحا بأن العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ،وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي ستحصل ايضا علي اعفاء ضريبي طبقا للقانون .
كما ان الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج،والمنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أوالأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ،إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف ليكون في صورة مرئية أو صوتية، إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة لمصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
و إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، شرط أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ،أرباح صناديق التأمين الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أومهنية ،أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ،أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد، لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط ،و إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، وناتج تعامل الأشخاص الطبيعين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية كل هذه الانشطة سوف تحصل علي الاعفاء الضريبي طبقا للقانون الجديد.
