قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون ذوى الإعاقة من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب وتمس أكثر من 8 ملايين مواطن مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين فى أمس الحاجة إلى إنفاذ القانون الخاص بهم لدعمهم ومساندتهم خاصة فى ظل إيلاء القيادة السياسية اهتمام خاص بهم والتوجيه بدمجهم بشتى المجالات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع.
وأشار فؤاد، فى بيان له، إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2018 فى عهد الوزيرة السابقة غادة والى، لم يتم إنفاذ القانون حتى وقتنا الحالى، وهو يزيد من معاناة أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة فنحن نعانى أزمة فعلية فى إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة وبالتالى لا نفعل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وهو ما يعد تهاون من جانب وزيرة التضامن الاجتماعى، فى إنفاذ القانون والقيام بالدور المنوط بها فى تذليل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.
وتابع فؤاد، أنه تقدم باستجواب فى هذا الشأن فى عهد الدكتورة غادة والى، ثم قام بتقديمه مرة أخرى فى يناير الماضى بعد تولى الوزيرة الجديدة مهام وزارة التضامن الاجتماعى نظرا لوجود تراخى بين فى إنفاذ قانون ذوى الإعاقة. فمن الواضح أن الوزيرة لا تعير الأمر سوى اهتمام إعلامى فقط ولا تعامل ملف يمس 8 ملايين مواطن مصرى بالاحترام المناسب لظروفهم الخاصة.
وأكد فؤاد، أن تطبيق القوانين لن يكون بصورة فى افتتاح مطعم أو معرض ولكن يكون بإنفاذ القانون فعليا على أرض الواقع والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بتطبيق القانون كوزارات الصحة، التعليم، المالية، النقل والمواصلات، الإسكان وغيرها من الوزارات حيث نص القانون على أن وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص، وعليه تفعيل السبل الموضحة باللائحة التنفيذية من أجل التنفيذ.
