تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا عبر مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أوضح فيه القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العمل الأردنية فيما يتعلق بتنظيم عمل العمالة الوافدة والمصرية – غير الأردنيين- لتمكين المنشآت من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، ولتمكين تلك المنشآت من تنفيذ برامجها التدريبية لتنفيذ هذا الإحلال دون أن يؤثر ذلك على مصالحها وسير العمل فيها .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص سمحت لأصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل للعمل غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة ( من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة ) دون التقييد بالنسب المحددة .
كما تضمنت استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل أول فبراير الجاري في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى 30 أبريل 2020.
وأضاف المستشار العمالي طلعت السيد، أن القرار أكد عدم شمول هذه الإجراءات العمال غير الأردنيين الذي حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد 31 سبتمبر 2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من فئات: أزواج أو زوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول، والحاصلين على ختم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغابات راتب الشيخوخة .
كما تجدد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقييد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة، وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الاردنية خلال عام 2020 بالتنسيق مع وزارة العمل واستشارتها بهذا الخصوص، ذلك ضمن أي من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل التي يتم تنفيذها سواء كان ذلك من خلال برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب .
