عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء أمس الأثنين، محاضرة متميزة بعنوان: “الاستثمار المؤثر بين الأساطير والحقائق”، تحدثت فيها مورجان سايمون الشريك المؤسس لمجموعة Candide، والتي لديها خبرة امتدت لأكثر من 18 عاماً في مجال الاستثمار المؤثر، وهو مفهوم جديد تماماً ينطوي على العديد من الأسئلة والتناقضات.
وقالت “سايمون” أنه في الماضي كانت الأسر الغنية في الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ المؤسسات الخيرية اعتقاداً بأنها طريقة للإعفاء من الضرائب مثل أسرة فورد، وروكفلر، ولم تكن هذه الأسر في الحقيقة مهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن 12% فقط من هذه الأموال تحقق تأثيراً اجتماعياً إيجابياً .
وأوضحت سايمون، أنه إذا كانت الشركة من خلال استثمارها تضيف إلى المشكلة ضعف ما تضع في الحل فإنها بالتأكيد لا يمكن أن تحقق أثرًا إيجابيا، ففي كثير من الأحيان ما تقوم به الشركة على الجانب الاجتماعي لا يمثل شيئا مقارنة بما تضيفه من مشاكل بيئية واجتماعية نتيجة استثمارها، مشيرة إلى أن الشركات إذا وفرت الوظائف ودفعت جيداً لموظفيها فلن يكون هناك حاجة لمنح إعانات اجتماعية، ولكن ما يحدث أن الشركات تساهم في الأعمال الخيرية وعلى الجانب الآخر تدفع لحدوث مشكلات مجتمعية نتيجة لضعف أجور العمال.
وأوضحت الشريك المؤسس لمجموعة Candide أن الاستثمار المؤثر ظهر كحل لهذه الإشكاليات وبدأ عام 2013 وظل يتوسع، حيث يسعى هذا النوع من الاستثمار إلى إحداث التوازن بين تحقيق الربح والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، وقد لا يتحقق بالضرورة هذا التأثير ولكن هناك اجتهاد لزيادته من خلال احترام ثلاثة مبادئ، هي: إشراك المواطنين في قرار الاستثمار، وأن يهدف الاستثمار إلى تحقيق قيمة مضافة، والتوازن بين الاستثمار الاقتصادي والمالي والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد الدكتور علي عوني الأستاذ بكلية إدارة الأعمال ومدير مركز جون جوهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء مشكلة هيكلية، حيث دائما ًما يقوم الأغنياء بسحق الفقراء، لأن هناك دائما تعارض مصالح، لافتاً إلى رصد مبالغ كبيرة للأعمال الخيرية عالمياً، ولكن المشكلة تكمن في إيجاد القنوات الصحيحة لاستخدام هذه الأموال ووصولها إلى الفقراء.
وتساءلت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن الفارق بين المسئولية المجتمعية للشركات CSR، والشركات الاجتماعية Social enterprise، والاستثمار المؤثر، حيث أن هناك الكثير من التداخل في المعنى بينهم.
و أوضحت “عبد اللطيف”، أن مهام الاستثمار المؤثر تحتاجها الحكومات بشكل أكبر، مما يحتاجه القطاع الخاص، حيث أن كثير من المشروعات الحكومية لا تنتبه لمصالح المواطنين.
وعلقت “سايمون”، قائلة: إن واحدة من أهم المشكلات تكمن في تجاهل الحكومات لإشراك المواطنين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي للحكومات هو احترام حقوق الإنسان الأساسية، كما أن إشراك المجتمع يُقلل من مخاطر المشروعات، مشددة على ضرورة الاهتمام بالبشر لأنه أمر هام جداً.
حضر الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقاً ، والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقاً ، ولولا زقلمة مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة، وآخرين.
