توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الادارية، للابلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الاسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى، و أخر فى مقابل قيامه بادراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لاثبات مرضه و احتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة
و انطلاقا من الوعى و الحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما فى طلبهما و بادر بالابلاغ الفورى و التواصل مع هيئة الرقابة الادارية , و باجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها.
كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير و ادراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى و المحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة , قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات ارهلبية و استخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من اجهزة الدولة
و عقب اتخاذ الاجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين و اثبات جريمتهما بالوسائل الفنية , فضلا عما أسفر عنه الضبط و التفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولى أجهزة الدولة السيادية و مؤسساتها الصحفية ,كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية و تهريبها خارج البلاد , و بعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .
و تأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد، فإن الهيئة تثمن الحس الوطنى لشركائها فى حماية الوطن و الحفاظ على مؤسساته