أقامت مؤسسه قضايا المرأة المصرية مائدة حوار حول “إشكاليات تطبيق قانون الإتجار بالبشر.. وآليات تفعيله”، وذلك في إطار مشروع مناهضة الإتجار بالنساء، حيث تم عرض ماقدمته المؤسسة من خدمات الدعم النفسي والإجتماعي والقانوني والاقتصادي للنساء ضحايا الاتجار او المحتمل تعرضهم..
اضافة الي طرح الصور والاشكال الاستغلال بالنساء وفقا لما رصدته الموسسه خلال فترة عملها، كما ركزت المائده عاي اشكاليات تطبيق قانون ٦٤ لسنه ٢٠١٠ ، وطرح مقترح القانون المعدل الذي تبنته المؤسسة، لتوفير حماية أكثر للنساء من الاتجار والاستغلال..
وطرح المشاركون العديد من التوصيات المهمة منها: ضرورة الاستمرار في حملات التوعيه المجتمعية أضافة الى تفعيل دور الاعلام في نشر الوعي علي القضية، وأن يكون اهتمام أكبر من قبل مؤسسات الدوله َعلى رأسها المجالس القومية للعمل علي محاربة هذه القضية.