قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.
وقال د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي،” لوطني “كما توقعت سابقا أن اجتماع لجنة السياسية النقدية، سينتهي إلي قرار بتثبيت الفائدة، ونحن فى مرحلة التسيير النقدى على مستوي كافة الدول، بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على فترتين واخيرا خفض 1.5 % وهو الاعلي فى التراجع بالفائدة خلال آخر 10 سنوات، ومؤخراً بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزى الاوروبى واخيرا تركيا جميعهم قام بخفض الفائدة، ومن ثم نتوقع خفض مرتقب لسعر الفائدة العام الجارى، مضيفاً أن المركزى خفض الفائدة 450 نقطة أساس العام الماضي عقب تراجع التضخم الشهرى والسنوى مؤخرا وهو ما دعم ايضا اتجاه خفض الفائدة و اتوقع خفض مرتقب العام الجارى 2020 بنسبة 2 إلي3% لكن علي مدار الاجتماعات المقبلة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك اثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فاى خفض فى سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلى الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة، مشيراً أن قرار التثبيت يعني أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يكون هناك آثار على الاقتصاد أو التضخم أو الديون الحكومية
كشف”المركزى” أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019،وقد جاء المعدل السنوي للتضخم العام متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.
وأظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات، وسجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.