تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بتشكيلها الجديد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ، بعد غد الخميس 16 يناير ، أول اجتماعاتها لعام2020، لمناقشة أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، وترجح غالبية المحللين وبنوك الاستثمار والخبراء تثبيت أسعار الفائدة.ويذكر أن قام البنك المركزي، خلال العام الماضي 2019، بخفض أسعار الفائدة 4 مرات، بإجمالي 450 نقطة، (4.5%) ثلاث مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر وأغسطس ونوفمبر 2019 ، واعلن “المركزي” أرجاء اخر اجتماع يوم 26 ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير 2020 بعد إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية.وأرجع المحللين وخبراء الاقتصاد بتثبيت سعر الفائدة، إلى ارتفاع قراءات التضخم نسبيا في شهر ديسمبر الماضي، وإعطاء البنك المركزي مساحة كافية من الوقت لاستيضاح أثر قرارات خفض الفائدة خلال 2019، واختبار مستويات السيولة وكذلك اختبار شهية المستثمرين في أدوات الدين الحكومية قبل إجراء خفض آخر.ويرى فريق أخر بخفض سعر الفائدة، أن أرقام التضخم عن شهر ديسمبر مشجعة للبنك المركزي لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة، خاصة في ظل عدم وجود أي مخاوف أو قلق بشأن سوق الصرف مع التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الجنيه في ختام الأسبوع الماضي.وتتوقع رضوى السويفي، رئيس البحوث في بنك الاستثمار فاروس ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في أول اجتماعتها للعام الجاري 2020.وأرجئت السويفي، إلى عدة أسباب منها الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، وإعطاء البنك المركزي مساحة كافية من الوقت لاستيضاح أثر قرارات خفض الفائدة التي تم اتخاذها في الشهور الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب وضوح الرؤية فيما يخص التقلبات السياسية والأحداث الجارية بالمنطقة.وقالت السويفي، إن “فاروس” ترى أن تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل هو الاحتمال الأقرب، إلا أنها ترى أن أنباء دخول تدفقات أجنبية كبيرة من مستثمري المحافظ المالية في سوق الدين الحكومي، قد يكون أمرًا مشجعًا للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع القادم دون أن يكون هناك أي قلق بشأن شهية المستثمرين الأجانب، خاصة أن هذه التدفقات دخلت إلى مصر في الوقت رغم توتر الأوضاع وتصاعد المخاوف بالمنطقة.
ويتوقع بنك الاستثمار “بلتون”، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود فى المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.ويتوقع بنك الاستثمار شعاع، أن يحتفظ البنك المركزى بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم، مبرراّ ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر.وتوقع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، أن تتجه سياسة البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2020، وقال أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة، ولن يخفض أو يرفع سعر الفائدة طوال العام الجاري”.