قررت الدائرة الخامسة بالمحكمة الادارية العليا، في جلستها برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار الحكومة، بحظر هدم كنيسة رشيد وهو القرار الذى ايدتة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية وقضت بمنح الكنيسة حصانة المسجد .
وتم التأجيل لجلسة 11 ابريل المقبل لاطلاع هيئة الاوقاف القبطية وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمى بتاريخ انشاء الوقف، وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من هيئة الاوقاف القبطية بالوقف والاجراءاءت التى تم اتباعها وبيان قيدها فى سجلات الهيئة وبيان ما اذا كان هناك اشراف من الهيئة خلال اى فترة من الفترات من عدمة