يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الصناعة المصرية تواجه العديد من التحديات وهو ما أدى إلى تعثر وإغلاق الكثير من المصانع، ومن ثم فإن التوجه لدعم الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة هو صحيح ومطلوب كأحد أهم أركان الإصلاح الحقيقي والمؤسسي اللازم لإستدامة الإصلاحات المالية والنقدية المبذولة في السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن الأصل في الأمور هو إصلاح بيئة الأعمال المؤثرة على الصناعة في مصر بشكل مستدام وليس من خلال مبادرات مؤقتة ترتبط بشخص متخذ القرار وهو ما يفقدها عنصر الإستدامة ويجعلها عرضة للتغيير بشكل مستمر.
حيث أعلن المركزي في يونيو 2018 عن مبادرة مماثلة بشكل كبير، إلا أن نتائجها كانت متواضعة للغاية لعدة أسباب مازالت حاضرة في المبادرة الحالية وهو ما يهدد فاعليتها، وأهمها: عدم وجود تعريف واضح للتعثر المالي ومن ثم عدم القدرة على تحديد الفئات التي تستحق الاستفادة من المبادرة بشكل دقيق. فقد يرجع التعثر المالي إلى عدم جدوى المشروع اقتصاديا في المقام الأول وفي هذه الحالة لا يجب دعمه بل تصفيته، أو بسبب صدمة التضخم التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الصناعة في مصر عقب التعويم مباشرة وهنا تكون المبادرة فعالة، أو قد يرجع لأسباب فنية يمكن معالجتها وهو ما لا تتعرض له المبادرة بالرغم من أنه السبب الأبرز للتعثر في مصر وفقا للبيانات الرسمية من ناحية وكذلك استطلاع رأي المصنعين أنفسهم من ناحية أخرى كما يتضح في جدير بالذكر أدناه.
كما يرى “المصرى للدراسات الاقتصادية” أن السبب الآخر هو غياب آلية تنفيذ واضحة وتفصيلية، ما يترك المجال مفتوحا للاجتهادات الفردية في التطبيق، على سبيل المثال كيف ستتعامل المبادرة مع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة مباشرة؟ هذا بالإضافة إلى عدم ملائمة بعض شروط المبادرة، فقد كان السبب الرئيسي في ضعف الإقبال على المبادرة السابقة من وجهة نظر العملاء هو قصر مهلة السداد (6 أشهر) وهو ما يدفعهم إلى تفضيل تسوية ديونهم خارج المبادرة للإستفادة من مهل سداد أطول، ومع ذلك مازالت المبادرة الحالية تشترط نفس المهلة.
جدير بالذكر أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض جاء في المرتبة الـ 14 من بين أشد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وقد سبقه عدم توافر العمالة المؤهلة، التضخم، المنظومة الضريبية، صعوبة إجراءات التقاضي وغيرها من المعوقات وفقا لباروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.*** على سبيل المثال، قد يستغرق الأمر أكثر من عام لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير شكلها القانوني.**** ناهيك عن صعوبة الحصول على الأراضي وتوصيل المرافق وارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها.
أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى بلوغ قيمة الطاقة العاطلة في القطاع الخاص الصناعي 32.7 مليار جنيه في 2016 مقابل 31 مليار جنيه في 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%. وعن الأسباب: كان السبب الأول هو صعوبة التسويق بنسبة 49.6%، ثم نقص الخدمات، ونقص وتغيب العمال، ونقص قطع الغيار وأسباب أخرى لم يكن التمويل من ضمن أبرزها ، ولم يشارك بمبادرة يونيو سوى 8 بنوك فقط. وكانت أعداد المستفيدين من المبادرة في بعض البنوك المشاركة ضعيف للغاية، إذا لم يتجاوز عددهم 25 عميلا بإجمالي مديونية لا تتعدى 24 مليون جنيه في بنك تنمية الصادرات على سبيل المثال .
وكان محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، قد أعلن أن البنك المركزى قسم المستفيدين من مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى مرحلتين ستشمل 11 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، على هامش اجتماع طارق عامر، محافظ البنك مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.