اعلنت نيفين القباج وزير التضامن عن بدء تطبيق قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020 وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التامينيه مزايا عديده سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن اصحاب المعاشات منها :
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الإشتراك والإستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- إستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الاقصى للأجر التامينى بهدف تحسين المعاشات.
6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
كما أشارت الى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة اداء الخدمات التامينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق اليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وناشدت الوزيرة، فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التامينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم ،أو توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الأخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التامين الاجتماعى.
كما تناشد الوزيرة السادة أصحاب العمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والإلتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التامينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق .