أعلن البنك الدولي، إطلاق مرحلة موسعة من برنامج للمساعدة في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، ولخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص ،في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.
وتعد الشركات المتوسطة والصغيرة ،عماد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من 90% من الشركات الخاصة وتلعب دورا محوريا في خلق اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية وموائم لخلق فرص العمل، لكن صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو، ونسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم. (وفق أ. ش.أ)
ويهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، وينفذ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي تركز على بلدان بعينها.
ويهدف البرنامج، لتحسين قدرة هذه الشركات، عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين، ويركز بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
وقالت سيلا بازارباسوجلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو ، “يمكن لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي أن يهيئ فرص عمل وفرص اقتصادية للمرأة ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج، ونحن ملتزمون بمساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز إمكانية حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية الرقمية”.
وأوضح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن “القطاع الخاص النشط، الذي تدعمه الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، يمثل أمرا حيويا لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في المنطقة، سنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نمو القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة القطاع المالي واستقراره”.
وتستفيد هذه المبادرة الجديدة من نجاح المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بين عامي 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ساهمت المرحلة الأولي من المبادرة في تنفيذ 80 مشروعا في المغرب وتونس ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ولبنان.
وتعد مجموعة البنك الدولي من بين أكبر مصادر التمويل والمعارف للبلدان النامية.
وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دورا مميزا في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في البلدان