أعلن محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنة من المقرر عقد اجتماع أخر مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، اوائل فبراير المقبل، لبحث ديون أصحاب المصانع التي تتجاوز الـ 10 ملايين جنيه، حيث ناقش الاجتماع الأول مع محافظ البنك المركزي مبادرة إسقاط فوائد متراكمة عن المصانع المتعثرة عن السداد تنفيذا لمبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة والتي تصل إلى 31 مليار جنيه وتشمل المصانع التي تقل مديونيتها عن الـ 10 ملايين جنيه والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية، علي أن يتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى دون أي خلفيات تعوقها عن العمل.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي بلغ حجم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية.
وقامت الحكومة المصرية في ديسمبر 2019 بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، تقدم من خلالها البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وكان محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ستدفع بكل قوتها نحو دعم الصناعة والتصدير مع التوجيهات الرئاسية بذلك خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستتبنى عددا من المبادرات الجديدة لدعم الصناعة.
وتجد مبادرتي تمويل القطاع الصناعي وتسوية مديونيات المتعثرين التي تم الإعلان عنها ديسمبر الماضي إقبالا من العملاء على الجهاز المصرفي للحصول على تمويلات بفائدة مدعمة أو إجراء تسويات بما يتفق مع شروط المبادرة.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة، إنه قد تمت تسوية ديون المتعثرة ضمن مبادرة المتعثرين لأكثر من 44 مشروعا صناعيا وسياحيا بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع من تفعيل المبادرة، لافتًا إلى أن غالبية المشروعات المتعثرة التي تم حل مشكلاتها تنتمي للقطاع الصناعي فيما يندرج البعض منها تحت القطاع السياحي.
والمبادرة تشمل جميع المتعثرين الذين ترتفع درجة المخاطرة الائتمانية الخاصة بهم، وأيضًا العملاء الذين يصل حجم ديونهم في البنك الواحد إلى 10 ملايين جنيه، مع العلم أنه يتم إجراء جلسات بين البنوك المانحة للتمويل والبنك المركزي والعملاء لدراسة أسباب التعثر.