طالب محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم، بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون السياحة الموحد، لما له من قوة كبرى في دفع عجلة الاستثمار السياحي، وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السياحيين.
وأوضح “سعد”، في بيان صادر، اليوم، أن المعوقات تأتي من خلال إصدار تراخيص أو تعاملات ضريبية، وغيرها من التعاملات التي تعوق الاستثمار السياحي، مشيراً إلى أن الحل يكمن في التعامل بنظام الشباك الواحد.
وأكد أن هذا القانون سيجمع شتات أسرة السياحة في منظومة واحدة، لمواكبة النهضة السياحية الكبرى التي تشهدها البلاد، والتي توليها الدولة الاهتمام الأكبر لما لها من مردود اقتصادي، لافتاً إلى أن الخطوة الأهم في إصدار القانون هو مشاركة جميع العاملين في قطاع السياحة بمصر.
كانت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، أوصت بسرعة إصدار مشروع قانون “السياحة الموحد” لحل مشكلات الاستثمار السياحي.
وأكدت اللجنة، على هامش زيارتها إلى مرسى علم بالبحر الأحمر، وخلال اجتماع مع المستثمرين السياحيين، أن الواقع العملي والمعوقات التي تواجه الاستثمار السياحي والرسوم وإجراءات التراخيص والضرائب ومشكلات البيئة، لا حل لها سوى التعجيل بإصدار قانون موحد للسياحة ما يسهل الإجراءات بنظام الشباك الواحد.
و إن مشروع القانون المنتظر يجب أن يعد من جهات الاختصاص والعاملين فى القطاع بإعتبارهم الأكثر احتكاكاً ومعرفة طبيعة مشكلات القطاع، مؤكدة ضرورة فتح مكتب لوزارة السياحة بمرسي علم.
وطالبت اللجنة بعد استماعها للمستثمرين ومشكلاتهم بضرورة توحيد إجراءات التراخيص من قبل هيئة التنمية السياحية، وكذلك إيجاد حل لوقف رسوم الآبار الجوفية ورسوم زيارة المحميات الطبيعية، وحل مشاكل حماية الشواطىء.
