وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا علي مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وذلك فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ويأتى مشروع القانون إعمالًا للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها.
وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يحتويه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.
